أعلن سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني تقديم استقالته من رئاسة الحكومة. وقال الحريري إن الأمور "وصلت الى طريق مسدود وأنا طالع على قصر بعبدا لتقديم استقالتي". وتاتي استقالة الحريري على خلفية احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها اللبنانيون بالفساد وجرِّ لبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وستمثل الاستقالة تحدياً لحزب الله القوي. وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة مشيراً إلى خطر حدوث فراغ. اشتباكات في الشارع وفي الشارع، أرغم مؤيدون لحزب الله وحليفته حركة أمل الشيعية، المحتجين على ترك حاجز كانوا قد أقاموه في بيروت ومزقوا خيامهم واشتبكوا معهم في أول حادث من نوعه في العاصمة. وسار مؤيدو حزب الله وحركة أمل في وسط بيروت وهم يهتفون "شيعة.. شيعة" ويوجهون الشتائم للمحتجين الذين يطالبون بالثورة. وتدخلت قوات من الجيش والأمن اللبناني للسيطرة على الأوضاع عن "جسر الرينج" ببيروت وسط اشتباكات بين محتجين ورافضين للاحتجاجات. وأظهرت اللقطات التليفزيونية اشتعال حرائق في خيام المحتجين بالمنطقة. ويؤكد المحتجون أنهم لن يتركوا أماكنهم. وكانت اشتباكات بالأيدي وقعت في وقت سابق بين المحتجين المعارضين للنخبة السياسية اللبنانية وبين مناهضين للاحتجاجات من الموالين لحركتي حزب الله وأمل الشيعيتين. إصلاحات اقتصادية صارمة وسعى الحريري الأسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خلال حزمة إجراءات إصلاحية اتفق عليها مع الأطراف الأخرى في حكومته الائتلافية التي تضم حزب الله. ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون الى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكن المتظاهرين يرون أنها طروحات متأخرة ولا تلبي طموحاتهم. وتشمل الإجراءات مكافحة الفساد وإصلاحات اقتصادية تأخرت كثيراً ومنها إجراء دراسة لخصخصة جزئية أو كلية للعديد من المؤسسات والقطاعات العامة، ضمنها قطاع الهاتف المحمول، ومرفأ بيروت، وكازينو لبنان وخطوط طيران الشرق الأوسط. وتعهّدت الحكومة باقرار مشاريع المرحلة الأولى من مؤتمر "سيدر" والبالغة قيمتها 11 مليار دولار، خلال ثلاثة أسابيع. وتنص القرارات الجديدة أيضاً على خفض رواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وخفض العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، القطاع الذي تقدّر قيمة العجز السنوي فيه بنحو ملياري دولار. ويشكل إصلاح هذا القطاع أولوية بالنسبة للجهات المانحة. كما تتضمن أن يساهم القطاع المصرفي ومصرف لبنان بخفض العجز في لبنان، في اجراءات لم يكن من الممكن أن تقرها الحكومة لولا الضغط الشعبي في الشارع في الايام الأخيرة. لكن الكثير من المحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالة الحكومة لم يشعروا بالرضا مع غياب الإجراءات الفورية لتطبيق تلك الإصلاحات. وتشلّ الأزمة لبنان، وأدت إلى إغلاق البنوك لليوم العاشر اليوم الثلاثاء مع استمرار توقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.
