المحامون والقضاة يُجبرون الحكومة على التراجع عن المادة 9 من مشروع قانون المالية

تراجعت الحكومة، تحت ضغوط المحامين والقضاة، عن المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة، التي تقسم مكونات الأغلبية الحكومية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد علل هذه المادة، بكون الحجوزات على أموال الدولة أصبحت تكلفها مبالغ طائلة، وهو ما من شأنه أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل.
وكشف مصدر مطلع، حسب اسبوعية لوكانار ليبيري، ان حكومة سعد الدين العثماني، تراجعت عن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
وأضاف ذات المصدر أن تراجع الحكومة عن مقتضى المادة 9، يأتي احتراما منها لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان الجدل الذي اثارته هذه المادة سبق ان أثير خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتراجعت عنه الحكومة آنذاك..
ووجه النقباء السابقون للمحامين بالمغرب رسالة إلى الرأي العام يعتبرون فيها ان المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تشكل فضيحة سياسية وتضرب استقلالية القضاء عرض الحائط، مؤكدين على ضرورة تصدي المحامين لهذه المقتضى.
من جهته، اعلن المكتب التنفيذي ل"نادي قضاة المغرب"، عن رفضه للمادة ال9 من مشروع قانون المالية المعروض على مجلس النواب، متهما الحكومة بمحاولة إفراغ الأحكام القضائية من محتواها في ضرب لمبدأ فصل السلط، وتهديد للأمن القضائي.
واعتبر المكتب، وهو يتدارس نقطة فريدة تدخل في صميم اختصاصاته، وهي المرتبطة، أساسا، بمقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، أن هذه المادة غير دستورية..