المجلس الأعلى للحسابات يفتحص تركة غلاب

وزير النقل السابق كريم غلاب وخلفه عبد العزيز الرباح


تلكسبريس- متابعة

شرع المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص عدد من مديريات وزارة النقل والتجهيز وذلك بطلب من عبد العزيز الرباح، وزير النقل.

وحل قضاة المجلس الأعلى منذ مدة بمديرية النقل والسلامة الطرقية، وشرعوا في افتحاص الحسابات والصفقات، مما جعل العديد من المسؤلين يضعون أيديهم على قلوبهم.

إلى ذلك سارع محمد المرابط ، رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لقطاه التجهيز، إلى تقديم استقالته إلى وزير النقل، الذي قبلها منه. وذكرت مصادر أن المرابط، وهو إطار متقاعد من الوزارة، بقي على رأس الجمعية، وخصص لنفسه أجرة تصل إلى 40 ألف درهم من ميزانية الجمعية.

من جانب آخر، مازال تقرير المفتشية العامة للوزارة، حول اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، موضوعا على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات.

يشار إلى ان الصحافة كانت قد تحدتت في وقت سابق عن وجود معطيات تشير إلى فرضية «تورط» مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل في عهد عبد الكريم غلاب، الذي كان يدير هذه الوزارة في حكومة عباس الفاسي، في ارتكاب خروقات همت الاستفادة من مشاريع سكنية وسيارات وقروض بدون فائدة.
وكان عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز الحالي، توصل بملفات حول هذه الخروقات المفترضة، من بينها ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي توصف ب"الصندوق الأسود للاغتناء".

وأشارت بعض المصادر في هذا الاطار أن هذه المؤسسة قامت ببيع سيارتين لمسؤولين من الوزارة سددت مبالغهما من ميزانيتها، وهو أمر مخالف للقانون لأن في حالة البيع يجب الاعتماد على مبدأ المناقصة، كما أن السيارتين تابعتان للمصلحة.

وتضمنت لائحة الخروقات أيضا تفويت منازل سكنية لعدد من المسؤولين داخل الوزارة وخارجها بدون سند قانوني، رغم أن هذه المنازل لصغار الأطر وموظفي الوزارة. كما استفاد أشخاص من هذه المنازل بأثمان غير الأثمنة الحقيقية دون علم هيئات مؤسسة الأعمال الاجتماعية. وقد ضمت لائحة المستفيدين مستشارة في ديوان غلاب.

ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بل إن كبار المدراء، حسب ذات المصادر، استفادوا من قروض بدون فائدة من المؤسسة المذكورة لتمويل المساكن التي اقتنوها، والتي وصلت إلى 500 ألف درهم، في حين أن هذه القروض كانت موجهة إلى صغار الموظفين، الذين تم رفض طلبات عددهم، علما أن المؤسسة قامت في سنة 2006 بمنح هذه القروض في سقف أعلاه 100 ألف درهم لفائدة المنخرطين.

ومن بين الخروقات الأخرى التي تم الكشفت عنها، الاتفاق الذي تم بين مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة التجهيز والنقل ووزارة المالية من أجل تفويت أراضي الدولة للأملاك المخزنية التابعة لوزارة التجهيز لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مقابل تفويت جزء من هذه الأراضي لوزارة المالية وتولي المؤسسة ببنائها لفائدة أطر وزارة المالية في كل من مدينة الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش.