تقرير..محمد الضو السراج يكتب عن الأزمة المستفحلة بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة(الحلقة الثانية)

الحلقة الثانية: الانتاج .. تعقيدات بيروقراطية ومسؤوليات غير محددة
يوم 16 نونبر القادم يسجل العرايشي 20 سنةً من إقامته في زنقة البريهي مديرًا للتلفزيون تم مديرا عاما ورئيسا لمجلس الإدارة ورئيسًا افتراضيًا للقطب العمومي، بعد تحويل RTM إلى SNRT. وهو أقدم مدير عام لمؤسسة إعلامية عمومية في العالم. وفي الأسبوع الأخير من اكتوبر 2019، مرت سبع سنوات على التوقيع على دفتر التحملات الخاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدر بالجريدة الرسمية يوم 22 أكتوبر 2012 .
وقد انتظر المغاربة أزيد من ثلاث سنوات من أجل أن تعلن الحكومة السابقة أو الحالية عن تقديم دفاتر جديدة تتجاوز سلبيات سابقتها، او تعلن عن تمديد الدفاتر القديمة لمدة محددة. لاشيء حصل لا هذا ولا ذاك بل الصمت المطبق بعد ثلاث سنوات من نهاية العمل بها يوم 21 أكتوبر 2015 .
في أفق تغيير الوضعية الشادة التي تعيشها المؤسسة مند سنوات وإعادة العمل بالقوانين المنظمة للقطاع، وإصلاح إلاعطاب التي تسببت فيها حكومة بنكيران كأولوية إعلامية لدى حكومتي العثماني. نقدم هذا التقرير الذي يرصد جانبا من الأوضاع المهنية والإدارية في ظل الأزمة المستفحلة بالشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة.
بخصوص عمليات انتاج البرامج الخاصة بشهر رمضان وغيرها، اعترتها في التطبيق الكثير من العوائق المسطرية والإدارية وهيمنة البيروقراطية، وكذالك احتكار الشركات الكبرى لعمليات الانتاج وهيمنتها على نتائج اعمال لجنة الانتقاء. إضافة الى وضعية بعض أعضاء اللجنة التي تتنافى مع المادة 193 من دفاتر التحملات، والعديد من الملاحظات حول تصرفات بعض أعضاء اللجنة المنافية للمساطر المنظمة لعملهم. وكذلك الآجال التي حددتها نفس المادة بخصوص انتاج برامج رمضان التي لا يتم احترامها في غالب الأحيان، والالتباسات التي تخلقها كل سنة بخصوص فترات الانتاج مما يضع مصداقية لجنة الانتقاء وأعضاء المجلس الاداري للشركة في المحك .. !! مع العلم بان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مستبعد من اتخاد اي قرار بشأن مسطرة الانتاج ومحتواه، الذي يثير ردود فعل سلبية من طرف الرأي العام كل سنة .
ولقد سبق للرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ان نفى في لقاء صحفي بمكتبه، كما أورده موقع إلكتروني يوم فاتح ابريل 2015، أن يكون مسؤولا عن الحسم في صفقات البرامج التي يبصم عليها منفّذو الإنتاجات الخارجيّة.
وقال فيصل لعرايشي في هذا الشأن: "دفتر التحملات، الذي وضعته الحكومة، يقضي بوجود لجنة لاقتناء البرامج، حيث أقترح شخصيا أعضاءها على المجلس الإداريّ الذي يتخذ القرار بقبولهم أو إعلان الرفض. لست من يعيّن اعضاء اللجنة، وبالتالي لا مسؤولية لي عن أدائها.. كما أتوفر على قرار صادر عن الأمانة العامّة للحكومة يورد بأن لجنة الانتقاء تتواجد تحت إشراف المجلس الإداري للشركة الوطنيّة للإذاعة والتلفزَة الذي يقرّر ضمن نتائج عملها قبل أن يأمر بالتنفيذ".
ويزيد نفس المسؤول بالقول: "لا أعرف ما يقدّم إلى لجنة انتقاء البرامج ولا ما تخرجه اشتغالاتها، ولا أقف بتاتا على ما تمّ إلاّ بعد وفود قرار المجلس الإداري للشركَة الوطنيّة على مكتبي.. كما لا أقبل أي هاتف ينشد تدخلي في هذا الأداء لأن القانون يمنعني من ذلك ويجعله خارج اختصاصاتي".
ثم يواصل: "لا يمكن الطعن في نزاهة كل الأعضاء ال8 للجنة انتقاء البرامج.. ونحتاج للثقة فيما بيننا من أجل التقدّم ضمن المجال السمعي البصريّ.. أمّا بشأن مقترحاتي لتخطِّي أي خلل مرصود فإنِّي سأقترحها فور منحي فرصة لأجل ذلك ..!! والى حين ذلك فإنني أتعامل مع منطوق القوانين الجاري بها العمل".
هذا التصريح يطرح إشكالا قانونيا ومهنيا يتعلق بمسؤولية الرئيس المدير العام عن تدبير كل مايتعلق بالإدارة التي يديرها. كما يطرح تساؤلا ت حول مدى مسؤوليته او عدمها عن اعمال لجنة انتقاء البرامج طبقا لقانون شركات المساهمة ..؟؟!! وفي جميع الأحوال فمسؤوليته تابثة قانونيا ومهنيا، فهو الآمر بالصرف وهو من يقوم بالتوقيع شخصيا أو بتفويض توقيعه على عقود الإنتاج، وفوض لمساعديه من المديرين المركزيين بالأولى والأمازيغية وقناة العيون، الذين تحوم حولهم شبهات فساد، متابعة العلاقة مع شركات الإنتاج.
تصريح السيد فيصل العرايشي يلخص واقع الشركة المتأزم في ظل سياسة حكومية استمرت اكثر من خمس سنوات، فشلت تماما في تدبير القطاع وأدخلته في أزمة مالية ومهنية غير مسبوقة. وللشهادة، بصفتي صحافيا وعضو المجلس الاداري المؤسس للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فقد واكبت عن قرب كيفية تدبير انتاج البرامج السمعية البصرية قبل وبعد تكوين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة(SNRT)، حيث كانت المساطر وأسلوب العمل اكثر مرونة وأكثر مردودية وكان الانتاج يغطي تقريبا السنة باكملها بتكاليف أقل من الملايير التي تصب اليوم في شركات الأحباب والأصدقاء، بدعوى خلق صناعة سمعية بصرية متطورة. وهذا الوضع الملتبس فرضته دفاتر التحملات الحالية.
الانتاج السمعي البصري بالشركة بعد 2012 بالخصوص اتسم اغلبه بالضعف والضحالة والفقر في الجودة والإبداع، لعدة أسباب مهنية وإدارية واخلاقية ومسطرية منها ، مثلا : غياب نص قانوني يسمح بالتقييم المالي والمهني والتقني للبرامج المنتجة بعد توقيع عقود الانتاج. غياب التقييم سمح بتمرير إنتاجات لا تتوفر على الحد الأدنى من معايير الجودة، صرفت عليها مبالغ ضخمة، فتحت المجال للفساد ان يتسلل من بين الشقوق ..!! وللإشارة فان حصة الانتاج الخاص لا يتعدى 30% وهي النسبة الخاصة بالبرامج الجاهزة للبث (PAD) حسب بنود دفاتر التحملات.
وفِي غياب معطيات رقمية وتحليلية تصدرها الشركة عن أسباب تدني نسبة المتابعة لقنواتها لا يبفى امام الصحافيين والمتتبعين الا الاعتماد على تقارير شركة "ماروك متري" وعلى ردود افعال المواطنين ووسائل الاعلام التي اجمعت تقريبا في السنوات الأخيرة وبعد كل رمضان على الاستنكار والتنديد بمستوى البرامج المقدمة، ولا يمكن ايضا الاعتماد على التقرير السنوي ( Rapport d'activités )، الذي تضعه الشركة في موقعها الالكتروني الذي يتضمن أرقاما وإحصائيات كثيرة حول مختلف أنشطتها، لأن وضعه يأتي متاخرا جدا، وتقدمه الشركة بدون نقاش عمومي لمضامينه، إضافة إلى تقارير دورية خاصة بأنشطة المؤسسة كلها تصب في سياسة العام زين، في غياب سياسة تواصلية تفاعلية مع الفاعلين المهنيين والاعلاميين .
دورات طلبات العروض المنظمة تغطي في اغلبها إنتاج شهر واحد في السنة، الشهور الاحدى عشر الباقية تعيد فيها قنوات ال (SNRT) نفسها عدة مرات في كل أسبوع وأحيانا في أوقات الذروة، مما حول تقريبا هذه القنوات الى مايشبه قنوات الارشيف ...!! حيث يتم تركيز عملية الانتاج في رمضان فقط تجاوبا مع دفاتر التحملات، وطبقا لما نتوفر عليه من ارقام نورد مثلا واحدا عن ميزانية الإنتاج لسنة 2019 التي تجاوزت 100مليون درهم .
رغم أن دفاتر التحملات تنص على تخصيص حصة 60% من ساعات البث للانتاج الداخلي و10% للإنتاج المشترك بين ال (SNRT) وشركات القطاع الخاص، فان نسبة الانتاج الداخلي لم تصل اليها اغلب قنوات ال (SNRT)، لانها مرتبطة بقرار لم ينفذ أصلا يتعلق بتمديد ساعات بث بعض القنوات الإذاعية والتلفزية، كما هو وارد في دفاتر التحملات.
الانتاج الداخلي يتم الْيَوْمَ بصعوبة كبيرة في غياب إطار مالي مرن وشفاف يسمح بإنتاج برامج تتوفر على الحد الأدنى من المتابعة والجودة والمهنية، وتقوم الادارة منذ سنوات بتمويل الانتاج الداخلي بالاعتماد المفرط على الميزانيات المخصصة للتنقلات، وما يخلفه ذلك من تلاعبات بعض العاملين يتم غالبا غض الطرف عنها.
الوضع المبهم لعملية الانتاج وطلبات العروض زكته في السنوات الاخيرة وتيرة كلام كثير عن شبهات نخرت سوق الانتاج السمعي البصري في بلادنا، مما أدى بالتالي - في نظرنا بالاضافة الى أسباب موضوعية أخرى - الى تدني مستويات الجودة وتراجع نسب المشاهدة لقنوات الاسنرتي .
عدد كبير من بنود دفاتر التحملات لم تطبق منذ توقيعها في سنة 2012، جلها مرتبط بانتاج برامج الخدمة العمومية وبتحسين جودة وأداء القنوات الإذاعية والتلفزية : منها تمديد ساعات البث للقناة ألأمازيغية وقناة السادسة وإذاعة القران الكريم والقنوات الإذاعية الجهوية تدريجيا، وصولا الى البث المستمر 24/24 ساعة، وتحويل قناة المغربية الى قناة اخبارية متوسطية متعددة اللغات في الأخبار والبرامج الإخبارية، وخلق قناة للأسرة والطفل وقناة للأنشطة البرلمانية، والتأكيد على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وكذلك دعم الإطار البشري المتخصص، والتزامات عديدة لوجيستيكية وتقنية، والكثير من التفاصيل الاخرى التي لم تجد طريقها الى الإنجاز، لأن الحكومة وضعت صيغة معقدة جدا لدفاتر تحملات ضمنتها الكثير من الالتزامات والأماني والوعود ولكنها لم تستطع ان توفر التمويل الكافي لها مما ادخل شركة الإذاعة والتلفزة في متاهة ادارية ومسطرية ومالية لاتزال تتخبط فيها الى الآن .