قضية الخليل تعود إلى الواجهة ومحامي فرنسي يرفع شكاية ضد البوليساريو

بعد أن قام بعرض قضية أحمد الخليل ،القيادي السابق في "البوليساريو" والذي اختفى منذ عام 2009، على اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، يعتزم المحامي الفرنسي هوبير سيلان،تقديم شكوى بشأن حالة الاختفاء القسري هذه التي لم يتم الكشف عن ملابساتها مطلق ا،أمام المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حقوق الإنسان في جنيف.
بتكليف من أسرة المختفي، بمن فيهم اثنان من أشقائه واثنين من أبنائه ، ساءل سيلان ، وهو محام في محكمة الاستئناف بباريس ، اللجنة الرابعة بشأن مصير موكله أحمد الخليل ، المسؤول عن "ملف حقوق الإنسان ومستشار" زعيم "جبهة البوليساريو" ، الذي تم اعتقاله في 6 يناير 2009 وهو في طريقه لالقاء مداخلة في كلية الجزائر العاصمة حول حقوق الإنسان حيث كان ينوي الكشف عن بعض الممارسات في مخيمات تندوف ، لاسيما تلك المتعلقة باختلاسات مالية وانتهاك حقوق الإنسان.
وقال المحامي الفرنسي الذي وافق على تولي الملف "جاءت عائلته لمقابلتي في أحد أسفاري. كان ذلك في السمارة جاء أحد أشقائه ، ثم جاء الثاني وسلما لي الملف وطلبا مني مساعدتهما لكي تتضح لهما الرؤية وكذا الدفاع عن مصالح أحمد الخليل".
وسيلتقي المحامي الفرنسي بعد ذلك بأحد أبناء المختفي ، رشيد الخليل ، الذي يعيش في جنوب غرب فرنسا والذي سيطلب منه أيضا المؤازرة في هذا الملف.
وقال المحامي سيلان "اليوم،أكدت العائلة بأكملها على أن أتولى هذه المهمة" ، معربا عن عزمه على تسليط الضوء على حالة الاختفاء القسري هذه ، مع إقراره بأن المهمة صعبة.
وأضاف "بدأت بإرسال شكوى إلى المدعي العام في الجزائر العاصمة دون أن يتوصل بجواب. ثم نبهت الصليب الأحمر الدولي لكن بدون جدوى حيث يزعمون أنه يتعين على الجهات في تندوف عرض القضية على الصليب الأحمر". إنها سخرية سخيفة، متسائلا بأسف إزاء موقف الصليب الأحمر "هل تعتقد أنه كان مناسب ا على الجهات في تندوف الاتصال بالصليب الأحمر".
وأعرب عن أسفه لكون "الصليب الأحمر يطرح اليوم مشكلا شكليا يزعجني"، مضيف ا أن هناك حالات يتعين على الصليب الأحمر أن يتولى فيها الملفات بنفسه.
وأمام عدم تحرك الصليب الأحمر ، قرر المحامي الفرنسي تنبيه المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لكن بدون جدوى مرة أخرى، مبرزا "لقد أدركت أن الكثير منها للأسف ، يجب الاعتراف بذلك ، لديها رؤية أحادية لحقوق الإنسان".
بعزم وإصرار، قرر المحامي الفرنسي متابعة بحثه عن الحقيقة حيث قام بعرض الملف على اللجنة الرابعة التي قدم أمامها مرافعة من اجل أحمد الخليل ، بجانبه ، شقيق المختفي الذي جاء من السمارة وثلاثة من أبناء عمومته.
في مرافعته، أكد المحامي سيلان أن واجبه كمحامي ، متشبث باحترام حقوق الإنسان والدفاع عنها ، يدفعه إلى توجيه "نداء عاجل وفوري ورسمي" إلى لجنة الجمعية العامة من أجل "الاحاطة بهذه الانتهاكات واحقاق العدالة باسم أحمد الخليل وغيره من الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات ".
وأبرز أن "البوليساريو" يثبت من خلال أفعاله، إنكاره العميق لحقوق الإنسان، مضيفا "يجب أن ندين بشكل جماعي هذا الاختفاء ومثل هذه الممارسات،الأمر يتعلق بمصداقيتنا وبالقيم الكونية التي ندافع عنها مع ا في هذا المحفل الأممي"،معتبرا أن "الصمت ازاء هذه المأساة الإنسانية يتعارض مع المسؤوليات والالتزامات التي نتحملها جماعيا " .
ووعيا منه بأن الأمم المتحدة لا تملك قوة الإكراه ، ولا قوة الإلزام في هذا النوع من القضايا ،قرر المحامي سيلان عدم التوقف هنا وطرق أبواب أخرى.
وقال "أنا حاليا أفكر في تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية وبجنيف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة"، معربا عن "عزمه الراسخ " على لفت الانتباه الضروري لهذه القضية "طالما لدي قوة".
ويضيف المحامي الفرنسي "أعرف أن الأمر سيكون صعبا لأنه على الجانب الجزائري يتعلق الامر بقضية دولة تقريبا لكنني أقول لهذا البلد أنه يجب على المرء أن يكون قادا على تحليل حقيقة الوقائع".
"لذلك أناشد الجزائر،باستخدام حق الجرد. أطلب منها التفكير في ما يتعلق بالجرد وفهم حقيقة الصحراء اليوم. الحقيقة التي اعترفت بها معظم دول العالم لأن الدول التي دعمت جبهة البوليساريو منذ أكثر من 40 عاما هي اليوم قد تقلصت ".