برلمان..لجنة المالية تجيز عدم خضوع ممتلكات الدولة والجماعات المحلية للحجز

عقدت لجنة المالية اجتماعا خصص لتدارس التعديلات المقدمة من طرف الفرق النيابية على مشروع القانون المالي 2020، حيث تم قبول 11 تعديلا للفريق الاستقلالي من أصل 65 تعديلا.
وأجاز توافق أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إبعاد ممتلكات الدولة عن الحجز بفعل أحكام قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به.
وأخرج التوافق، الذي قاده رئيس لجنة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية، المادة التاسعة من عنق الزجاجة، فارضا عدم خضوع ممتلكات الدولة والجماعات المحلية على حد سواء للحجز.
وقضى التوافق، الذي تم التصويت عليه بالإجماع بين فرق الأغلبية والمعارضة واعتراض نائب برلماني واحد، بأنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الامر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية.
وأضافت صيغة التوافق أنه، وفي حالة صدور قرار قضائي قابل للتنفيذ يدين الدولة أو جماعة ترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، ووفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وألا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل المشار إليه.