المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة .. وقفة تأمل

شكلت المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي احتضنتها مدينة أكادير، وقفة تأمل ونقاش، بين مختلف الفاعلين، من أجل تعميق التفكير في سبل التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة، هذا المشروع السيادي الكبير الذي يروم صيانة المكتسبات التي حققتها المملكة والاستجابة لتطلعات المواطنين المغاربة في تحقيق التقدم والازدهار والتنمية الشاملة.
فعلى مدى يومين، انكب حوالي 1400 مشارك في هذه المناظرة التي نظمت، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبمبادرة من وزارة الداخلية ومجلس الجهات بالمغرب على تشخيص الحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل هذا المشروع الرائد، وكذا التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وشكلت الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه المناظرة خارطة طريق لتقييم تجربة أربع سنوات بعد اعتماد ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بخلاصات ملموسة للتسريع بتنزيل هذا الورش على أرض الواقع.
فقد دعا جلالة الملك، في رسالته السامية، الجهات إلى العمل على إجراء تقييم مرحلي لبرامجها التنموية من أجل تقويم أفضل، سواء في إطار تحديد أولوية المشاريع المدرجة، أو في إطار تقوية هندسة تمويل المشاريع المبرمجة، بهدف ضمان فعاليتها والتقائية مختلف السياسات والبرامج العمومية على المستوى الجهوي.
كما شدد جلالته على أهمية استثمار آليات التعاقد بين الجهات والدولة، ومختلف المتدخلين الآخرين، وتفعيلها من أجل وضع وتنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وأكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأوضح جلالة الملك أن ذلك يجب أن يتم وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكذا الرفع من نجاعة السياسات والبرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، لضمان استفادة المستهدفين الفعليين منها.
مضامين الرسالة الملكية السامية وجدت صداها لدى الجهات، حيث أكد امحند العنصر رئيس جمعية جهات المغرب على أن التعاقد بين الدولة والجهات مدخلا رئيسيا لتفعيل مكونات برامج التنمية الجهوية من اجل بناء مشروع جهوية متقدمة باعتباره منطلقا لتحقيق الاندماج والالتقائية بين التوجهات الاستراتيجية للدولة والحاجيات التنموية على المستوى الجهوي والمحلي.
وأشار في كلمة في افتتاح هذه المناظرة إلى أنه، وفي إطار برنامج العمل من أجل تحديد الإطار المناسب للعمل المشترك بين الدولة والجهات من أجل تفعيل برامج التنمية الجهوية من جهة، وتفعيل اختصاصات الجهة من جهة أخرى، فقد تم الاتفاق بين جمعية جهات المغرب ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) على وضع الإطار العام والعملي للمنهجية التعاقدية وذلك في إطار شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، إحدى أهم لحظات الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة. ويهدف هذا الإطار التوجيهي إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.
كما يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود - برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.
وكانت مواضيع الورشات الست التي عرفتها هذه المناظرة منسجمة مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
فقد أجمع المشاركون في هذه الورشات من منتخبين وممثلي قطاعات وزارية وممثلي مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيين وخبراء وطنيين ودوليين وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات، على أن الجهوية المتقدمة ليست فقط نمطا جديدا للحكامة الترابية، وإنما هي في العمق، إصلاح وتحديث لهياكل الدولة.
كما شددوا على مجموعة من الشروط من أجل تنزيل الجهوية المتقدمة وعلى رأسها الاستثمار في الرأس مال البشري من أجل الرفع من مردود الإدارات الجهوية، وبلورة منظومة جديدة للمصالح اللامركزية للدولة، والتأكيد على الحكامة المالية كمدخل أساسي لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، وتحسين مناخ الاستثمار لتحفيز المقاولات على الاستثمار في مختلف الجهات.
وتعكس المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الورشات الست ضمن المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي اختتمت أشغالها اليوم السبت بمدينة أكادير، درجة النضج لدى مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل مضامين هذا المشروع الطموح، حيث أكدت، على الخصوص، على ضرورة تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
وفي مجال اللاتمركز الإداري حثت المناظرة على ضرورة إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
كما دعت إلى فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
ولتعزيز المشاركة المواطنة شددت التوصيات على ضرورة دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديمقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني، وتعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
كما طالبت بالرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.
وستنعقد المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بشكل دوري كل سنتين، كما أعلن ذلك وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت في كلمة في اختتام أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
كما أعلن وزير الداخلية عن تنظيم الملتقى الوطني الثاني للجماعات الترابية في السنة المقبلة، حول موضوع يحظى بأهمية خاصة يتمثل في "تنمية التجمعات الحضرية"، مذكرا بانعقاد الملتقى الأول بمدينة أكادير سنة 2006.
واعتبر وزير الداخلية أن هذه اللقاءات تعد بالتأكيد فرصة للجميع للاستفادة من الخلاصات والتوصيات التي تنجم عنها، في أفق إغناء التجربة المغربية التي شهدت منعطفات نوعية في التعامل مع القضايا الاستراتيجية، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.