للمرة السادسة..تأجيل موعد تقديم تعديلات مشروع القانون الجنائي

في الوقت الذي كان الجميع يترقب موعد يوم أمس الجمعة كأخر أجل حددته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم تعديلات مشروع القانون الجنائي، تقرر تأجيل العملية إلى موعد لاحق..
وكانت مصادر برلمانية تحدثت بداية الأسبوع عن وجود انفراج سيمكن من المرور إلى التصويت على المشروع قريبا.
وربطت مصادر برلمانية، حسب جريدة المساء التي اوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، تأجيل موعد تقديم التعديلات باستمرار الخلافات حول بعض القضايا الجدلية، بما في ذلك بين مكونات الأغلبية التي تحاول التوصل إلى اتفاق لتقديم تعديلات مشتركة.
وإلى جانب القضايا المرتبطة بالحريات هناك ما يتصل بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي أثار بدوره خلافات عميقة.
طلب التأجيل، الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، جاء في إطار توافق مسبق بين الفرق حتى يتم الحسم في تقديم التعديلات على بعض المقتضيات القانونية المثيرة للجدل، كما سبق لفرق الأغلبية هي الأخرى ان تقدمت بالطلب نفسه.
وأوضح مصدر من داخل البرلمان، أن هناك خلافات بين بعض الفرق حول بعض المقتضيات القانونية يجب الحسم فيها، وهناك نقاش لإيجاد صيغة موحدة يتم التوافق عليها، لتفادي سيناريو القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي..
كما شدد ذات المصدر على أنه للمرة السادسة يتم تأجيل تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، إثر وجود خلاف قوي بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار حول بعض المقتضيات التي تهم مشروع قانون رقم 10.16.