قبل تحديد الملفات الحارقة على طاولة الحوار المنظم والمستمر الذي يشارك فيه الجميع، وجب أن يكون موضوع النقاش المجتمعي داخل لجنة شكيب بنموسى حول محركات الاستثمار و مناخ الأعمال والحكامة الجيدة. لأن الذي نحتاجه اليوم هو الحرص استقلال القرار الوطني وذلك لن تسنى لنا إلا عبر إبداع العمل بعقلية ديمقراطية تشاركية واعية بكل ما كان من نكوص حزبي، ومسؤولة عن مكافحة الفساد و وأد الكفاءات الرائدة المغربية الصاعدة إن الاتجاه نحو إعادة تدوير محركات التنمية من خلال الاستثمار المنتج والتصدير والاستهلاك المعقلن. لا تتلاءم مع المقاربة المعتمدة من قبل الأحزاب السياسية المحافظة على ثقافة الريع و عقليات المزايدات و التعويمات بدون مقترحات عملية واقعية بديلة. إن الصمت أمام هذه المهزلة الحزبية التي تهدد بإسقاط مصداقية شكيب بنموسى مع صفارة الانطلاقة سيقودنا نحو تكرار خطأ إضاعة الوقت، في حين نحن مدعوين إلى ربح الزمن و استدراك الحلول، حتى نحقق تلك القفزة التنموية المنشودة. وهنا يتجلى للجميع فشل رئيس مجلس الاقتصادي و الإجتماعي في التيْسير الاستباقي لعمل لجنة شكيب بنموسى الخاصة بالنموذج التنموي بين الفاعلين الاجتماعين عوض إغراق لجنة ككل باستقبال كل المتداخلين، صحيح المقاربة التشاركية حاجة للوصول للتوافق المنشود لكن اللجنة مدعوة إلى إستيعاب مفاهيم الأداتية و الوظيفية للعمل كطاقم واحد و ليس كمجموعة متنافرة. هو الوضع الاقتصادي معقد، و يفرض إيجاد حلول عميقة بغية تحقيق نسبة النمو القادرة على الاستجابة للحاجيات المجتمعية. و بالتالي تجدُ لجنة بنموسى نفسَها مدعوة لتكوين فرق عمل متعددة الاختصاصات لضمان الجدوى و الفعالية. إننا -كنخب المدرسة المغربية العمومية- نفكر اليوم في بديل تنموي جديد يقطع مع هذا الخراب الحكومي الناتج عن مرجعية ثقافية فاسدة، و خيارات حكومية ثبت عجزها عن تشغيل محركات إعادة تدوير الثروة و أُتُوماتِيزْمَاتِ توزيعها، بهدف إحقاق الصعود على أسس صلبة بالاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
