أكد جان سيلفستر مونغريني، الباحث المشارك في معهد طوماس مور، أنه في مجال محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، "يظل المغرب الشريك الاستراتيجي الوحيد الموثوق به بالنسبة لفرنسا " . وابرز الباحث، الذي حلل رهانات قمة دول مجموعة الساحل، التي تعقد اليوم الاثنين في مدينة بو الفرنسية بمبادرة من الرئيس إمانويل ماكرون، أن المغرب " يظل الشريك الاستراتيجي الموثوق به بالنسبة لفرنسا" وأن "الدولة العلوية القوية بشرعيتها الدينية (...) تقود سياسة ذكية في المنطقة وفي تخوم منطقة الساحل والصحراء ". وأكد الباحث، في هذا التحليل الذي يحمل عنوان "الرهانات الجيوسياسية للساحل ومحاربة التعصب : رؤية شاملة "، أنه "من أجل التصدي للنزعة العدوانية والمتعصبة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، ينهض الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بالأبعاد الفنية والفلسفية والروحية المحضة للإسلام ". وأضاف أن المغرب "من خلال سعيه لتعزيز إحدى الطرق الصوفية الأكثر أهمية في إفريقيا الغربية وهي الطريقة التيجانية التي يوجد ضريح مؤسسها في مدينة فاس (...) يهدف إلى التموقع كقائد لتوجه ديني يرتكز على الوسطية للتصدي للخطابات المتطرفة " . وأبرز الباحث في هذا السياق ضرورة دعم هذا النهج ، وأكد أن "سياسة من هذا القبيل يتعين دعمها ، إذ أن محاربة التعصب (...) تجري كذلك في مجال العلوم الشرعية والروحية " ، معتبرا أنه " من المهم أن يقود هذا المسار الطويل النفس ممثلو إسلام متأصل وتقليدي في الأن ذاته". وفي هذ التحليل ، يبرز الباحث في معهد طوماس مور أنه بالنسبة لرئيس دولة فرنسا فإن الغاية من هذه القمة هي "تجديد التأكيد " على الالتزام الفرنسي بالانخراط في هذه الجبهة (محاربة الإرهاب في الساحل ) و تعزيز التعاون مع دول الساحل . وامام تعدد الهجمات الجهادية في الساحل، جمع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مساء اليوم الاثنين في مدينة بو الواقعة في جنوب غرب فرنسا نظرائه من خمسة بلدان في المنطقة. وإلى جانب رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس (تشاد و النيجر و بوركينافاسو و مالي و موريتانيا)، تستضيف القمة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فاكي ورئيس المجلس الأوروبي والممثل السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل. وكان من المقرر أن تعقد القمة في 16 دجنبر الماضي قبل ان يتم تأجيلها عقب الهجوم القاتل الذي استهدف في 11 دجنبر الفارط الجيش النيجيري، و الذي أودى بحياة 71 شخصا . وبحسب الإليزيه فإن هذه القمة "ستعيد تقييم الإطار و أهداف الالتزام الفرنسي في الساحل . وستمكن أيضا من إرساء أسس رفع الدعم الدولي لبلدان الساحل".
