الجزائر.. أزيد من 100 شخصية تُندد بقمع مسيرات الحراك الشعبي

نددت أزيد من 100 شخصية، يتقدمهم المجاهد لخضر بورقعة، بإستمرار السلطة الجزائرية في قمع المسيرات السلمية من الحراك، كان آخرها الجمعة 48 التي شهدت اعتقال 15 متظاهرًا بالجزائر العاصمة، وتقديمهم يوم الأحد أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد.
وجاء في البيان التنديدي "نحن الموقعين أسفله من نشطاء حراكيين مستقلين ومحامين وأساتذة وإعلاميين وطلبة(..) نسجل إدانتنا ورفضنا المطلق للمعالجة الأمنية التي يستمر النظام في انتهاجها في تعامله مع الحراك الشعبي رغم إلتزام هذا الأخير بأعلى مستويات السلمية منذ بدايته".
وسجل أصحاب البيان انه "ابتداء من الجمعة والثلاثاء 47 تعرض المتظاهرون السلميون إلى قمع ممنهج لم يخلو من الاعتداء الجسدي والعنف اللفظي والتضيق على المسيرات باعتراضها وتحويل مساراتها، بالإضافة إلى منع التجمعات وتحديد وقت لفضها وإجبار المتظاهرين السلمين على إخلاء الساحات".
وأشار الموقعون على البيان إلى الاعتقالات التي شهدتها الجمعة 48، حيث أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين عن توقيف أزيد من 15 متظاهرا وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة.
وذكر البيان، الذي حمل عنوان "ويستمر النظام… يستمر النضال"، أنه "في الوقت الذي ينتظر فيه استكمال إطلاق سراح كل المعتقلين دون شرط أو قيد أو إلغاء الأحكام والمتابعات القضائية الصادرة في حقهم كبادرة طمأنة، هاهو النظام يستمر خلال الجمعة 48 في اعتقال مزيد من النشطاء عبر أساليب استفزازية مباشر وبشكل مستهدف وتعسفي وكذا تقديم بعضهم للمحاكمة والشيء المرفوض جملة وتفصيلا".
وتساءل أصحاب المبادرة، التي تسعى لعقد مؤتمر جامع لمختلف القوى والفعاليات الحراكية، عن مدى "حسن النوايا في خطاب السلطة على اليد الممدودة نحو الحراك الشعبي، في ظل استمرار الانغلاق الإعلامي والسياسي وتجاهل مطالب الحراك وسعي السلطة لوأده عبر الممارسات القمعية لاسيما في الولايات الداخلية".
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أعلن في أول تصريح بعد انتخابه في اقتراع 12 ديسمبر الماضي، مد يده للحراك الذي وصفه ب "المبارك"، داعيًا إلى حوار "جاد" يعيد الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة والتي تقطعت في فترة حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة للبلاد.
إلى ذلك، جدد الموقعون على البيان الذي أعقب اجتماعهم يوم السبت التأكيد على أن "حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا"، محملين "السلطة المسؤولية الكاملة في حماية وتأمين هذه المسيرات السلمية"، مشيدين ب"المتظاهرين السلمين داخل وخارج البلاد وبقدرة الحراك على تجاوز كل المناورات الهادفة إلى اخماده".