الصحراء المغربية.. مبادرة الحكم الذاتي واقعية وجهود المملكة جادة وذات مصداقية

أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا يوسف العمراني، في مقابلة مع القناة العمومية الجنوب إفريقية (سي إي بي سي) امس الأربعاء، أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع إقليمي تعالجه الأمم المتحدة، مشددا على أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تترك مجالا للتأويلات الشخصية أو التأثيرات الإيديولوجية
ففي معرض حديثه عن الوحدة الترابية للمملكة، قدم العمراني لمحة تاريخية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، ناسفا في الوقت نفسه المزاعم الخاطئة التي تحيط بهذا الملف.
وقال إن "قضية الصحراء هي نزاع إقليمي تعالجه الأمم المتحدة"، مشددا على أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تترك مجالا للتأويلات الشخصية أو التأثيرات الإيديولوجية.
وتابع العمراني أن الأهداف واضحة، والمعايير محددة والوسائل متاحة.
وأضاف أن الأمم المتحدة، وبعد أن أدركت استحالة تطبيق خيار الاستفتاء، دعت الأطراف، منذ عام 2004، إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وتوافقي.
وأكد السفير المغربي أن هذه المعايير الجديدة تنسجم تماما مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي اعترف مجلس الأمن الدولي وكذا المجتمع الدولي بطابعها الجدي وذي المصداقية، مشددا على أن المبادرة المغربية واقعية لأنها تستند إلى الواقع السوسيو اقتصادي والسياسي الحقيقي بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف العمراني أن المقترح المغربي عملي لأنه يشمل جميع سكان هذه الأقاليم في مكوناتهم السياسية والقبلية والعمرية والمهنية، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تتميز أيضا باستدامتها نظرا لتأسيس مقاربتها على السلام والاستقرار والاندماج الاقتصادي في المنطقة المغاربية ككل.
وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن الدولي أكد، في قراره الأخير، على أولوية المبادرة المغربية، واصفا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل حل النزاع الإقليمي ب"الجادة وذات المصداقية".
وقال إن "المغرب يظل ملتزما، بروح بناءة، بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية".
وردا على سؤال حول عملية ترسيم الحدود البحرية المغربية، أكد العمراني أن البرلمان المغربي، اعتمد، وفقا للقانون الدولي وفي إطار السيادة الوطنية، بالإجماع مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
وأكد السفير أن هذه النصوص تكتسي أهمية بالغة في سياق تحديث الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية، مضيفا أن هذا الأمر يعد مسألة داخلية وعملا سياديا يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وجدد التأكيد على أن هذه المسألة الفنية يمكن أن تكون في حالة التداخل، موضوع حوار بناء بين المغرب وإسبانيا المجاورة باعتبارها شريكا استراتيجيا يرتبط بالمغرب بعلاقات سياسية واقتصادية وتاريخية قوية.
وقال إن روح الحوار والصداقة هذه هي نفسها التي سادت خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الإسبانية للمغرب.