مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 19. 55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويهدف مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.
وأبرز بوطيب، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي سيمكن من وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، معتبرا هذا الإصلاح بمثابة "لبنة إضافية لإرساء دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الأعمال"، بما يمكن من تجويد ظروف عيش المواطنين وتسريع وتيرة التنمية بالمملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وذكر بأن مشروع القانون قد جاء بمستجدات مهمة تتمثل، بالخصوص، في تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه.
وأضاف أن من المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون أيضا، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في بوابة وطنية ستحدث لهذا الغرض في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتبسيط المساطر الإدارية، وإلزام الإدارات بتحديد آجال للرد على طلبات المرتفقين في أجل أقصاه 60 يوما، مع إمكانية تحديد آجال أقل داخل هذه المدة، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوما كحد أقصى بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ومن ضمن المستجدات أيضا، حسب الوزير المنتدب، اعتبار عدم رد الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون الإدارية، وتعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة في أفق خمس سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكذا إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.