الفشل يلاحق جولات مفاوضات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

شهدت العاصمة المغربية الرباط قبل أيام قليلة جدا الجولة الثالثة من المفاوضات العسيرة، لتجديد اتفاقية للصيد البحري، بين المغرب والإتحاد الأوروبي..


هذه الجولة التي لم يتسرب عن مداولاتها أي شيء من الجانب المغربي، رصدها الإعلام الإسباني، ونشر عنها المعلومات والمعطيات التي يسعى لتحقيقها لوبي الصيد الإسباني بالأندلس وجزر الكناري..


وفي انتظار الجولة الرابعة التي ستنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ومقر الإتحاد الأوروبي في نهاية يناير الجاري وبداية شهر فبراير القادم، نشير إلى أن الصيادين الإسبان بموانئ برباطي، والجزيرة الخضراء، وكونيل بالأندلس، (يتلهفون!)، للعودة السريعة للمصايد المغربية، الواقعة مابين أصيلة، والعرائش، ومولاي بوسلهام، بل ويضغطون على المفاوضين الأوروبيين، لإرغام المغرب، على قبول توسيع المساحة البحرية، لتشمل المصايد المغربية الوسطى، الواقعة ما بعد مولاي بوسلهام، لتصل الى ما بعد مصايد المحمدية، والجديدة.
مع استعمال مصابيح أشعة اللاَّيْزير المحظورة دولياً، في صيد أسماك السطح ليلاً، ومنها بصفة أخص، صنف سمك الشطون (الأنشوا).. في حين، يسعى الصيادون بجزر
الكاناري، إلى زيادة عدد الرخص للبواخر الاسبانية التي تصطاد سمك التونة..


وفي كل الأحوال، فإن المغرب - حسب قناعة كثير من الملاحظين - والذي تلقى طعنة غادرة من البرلمان الأوروبي، وكان من ورائها وقتئذ الحزب الشعبي. لا يمكنه إطلاقاً، التفاوض مع جهة تشكك في سيادته البحرية، لترضية كمسّة من الصيادين الإسبان في الأندلس وكانارياس، وأن الكثير منهم، يتعاطف مع المرتزقة، ومع أعداء الوحدة الترابية..


وتبعا لذلك فإن المفاوض المغربي مطالب - حسب نفس الملاحظين والمتابعين لهذا الملف الساخن - اتخاذ الحيطة اللاّزمة، والإعلان صراحة، بضرورة احترام شرط السيادة المغربية على كل المصايد البحرية، من طنجة إلى الكويرة.. وأن الأزمة الخانقة التي يشكو منها قطاع الصيد البحري بالأندلس، وخاصة ب (برباطي/(BARBATE، لا يمكن أن تكون على حساب السيادة البحرية والوحدة الترابية، ويذكر من جهة أخرى أن مهنيي قطاع الصيد البحري بالمغرب، يرفضون أي اتفاقية للصيد البحري مع الأجانب، على اعتبار أن المصايد المغربية منهوكة، ولا تتحمل المزيد من الإستنزاف.