النيابة العامة الجزائرية تطلب بأحكام مشددة لرموز نظام بوتفليقة

طلبت النيابة العامة في الجزائر اليوم الأحد، 20 سنة سجنا نافذا لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما ب10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.
كما طلبت النيابة تسليط نفس العقوبة على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.
كما التمست النيابة السجن 15 عاما نافذا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، و10 سنوات سجنا مع غرامة مالية ب10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري وحسان العرباوي وأحمد مازوز.
والتمست النيابة أحكاما متفاوتة بحق العديد من المتهمين الآخرين. وقال وكيل الجمهورية في مرافعته إن المسؤولين السامين السابقين في الدولة كبّدوا الخزينة العمومية خسارة ب5ر1 مليار دولار.
وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن هذه المحاكمة تمثل قضية فريدة وغير مسبوقة وتعتبر الأولى في تاريخ القضاء الجزائري يخضع فيها مسؤولون سامون في الدولة لسلطة العدالة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
وأشار إلى أن ما أطلق عليه عبثا الاستثمار في صناعة السيارات في باطنه تدمير للاقتصاد الوطني، وأن هؤلاء (المتهمون) زرعوا الشك واليأس في نفوس الشعب إلى درجة أن أصبح جزء كبير منه لا يثق في مسؤول ولا إدارة ولا حتى في هذه المحاكمة.
كما لفت إلى أن رجال الأعمال المتهمين أنشأوا شركات وهمية لنهب المال العام.