ملف "باب دارنا".. استئنافية الدار البيضاء تؤيد قرار المحكمة الابتدائية

قضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، بتأييد قرار قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية، الذي يتضمن إحالة ملف "باب دارنا" على محكمة الاستئناف بالبيضاء.

وكان دفاع محمد الوردي، المتهم الرئيسي في الملف، قد تقدم بالطعن في قرار قاضية التحقيق، القاضي بإحالة الملف على محكمة الاستئناف، بسبب عدم الاختصاص في الملف.
وخاض العديد من ضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، الأربعاء الماضي، رافضين الطعن في قرار قاضية التحقيق.
وكانت غرفة المشورة في محكمة الاستئناف قد تسلمت ملف "باب دارنا"، بداية الشهر الجاري، بعدما أحالته قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية بعين السبع على الجنايات، بعد أن قضت بعدم الاختصاص فيه، ما جعل دفاع المتهمين يستأنف القرار.
وقد نظم ضحايا "باب دارنا" وقفات احتجاجية عديدة، سواء داخل المغرب، أو خارجه.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد برأ نفسه من ملف "باب دارنا"، قبل أسابيع، تحت قبة البرلمان، بعدما أكد أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات، التي تمت بين الضحايا، والموثق، وصاحب الشركة المعنية.
وجرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق حول عمليات نصب كبرى، تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي كانت تسوق مشاريع وهمية بأسعار جد مغرية.
وأقدمت شركة "باب دارنا" على تفويت شقق "وهمية"، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة "افتراضيا" على أراض ليست في ملكيتها أصلا.