القضاء يبت باختصاص محكمة الاستئناف للنظر في ملف "باب دارنا"

يرتقب أن تبت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الجاري، في الطعن الذي تقدم به موثق شركة "باب دارنا" في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الذي تضمن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب الشركة، ومن معه على محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وقال مراد العجوطي، محام بهيأة الدار البيضاء ينوب على مجموعة من ضحايا "باب دارنا"، إن الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء ستتخذ قرارها قريبا جدا، لتتواصل التحقيقات في أكبر عملية نصب عقاري قادتها شركة خاصة لتشييد وتسويق الشقق والفلل السكنية بالمغرب.
وأوضح العجوطي، في تصريح لهسبريس، أن الضحايا ينتظرون بفارغ الصبر هذا القرار، خاصة أن طبيعة الملف والمبالغ الضخمة التي اختفت عن الأنظار يستدعيان بت المحاكم المختصة في هذه القضية الشائكة.
ويؤكد دفاع الضحايا أن إحالة الملف على الجهة المختصة يأتي نتيجة لطبيعة الأفعال الجرمية التي راح ضحيتها زبناء مشاريع "باب درانا"، التي تبين أنها مشاريع وهمية كان الغرض منها تحصيل أموال الضحايا.
وحملت التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في ملف "باب دارنا" مجموعة من المعطيات الجديدة التي يحاول من خلالها محمد الوردي، الذي يتابع رفقة خمسة متهمين آخرين، التملص من المسؤولية في واحدة من أكبر عمليات النصب العقارية في تاريخ المغرب الحديث.
يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة "باب دارنا" بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية التي كانت تقوم بتسويق مشاريع "وهمية" بأسعار جد مغرية.
وبلغ مجموع الأموال التي تسلمها مسؤولو مجموعة "باب دارنا" القابضة من الضحايا، طوال السنوات الأربع الماضية، ما يفوق 40 مليارا.
وأقدمت شركة "باب دارنا" على تفويت شقق "وهمية" بأعداد كبيرة في معرض بروكسيل، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة "افتراضيا" على أراض ليست في ملكيتها أصلا.