الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء تقرر مصير فضيحة “باب دارنا” الأسبوع المقبل

أرجأت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، النطق بالحكم في الطعن، الذي تقدم به موثق شركة “باب دارنا” في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي تضمن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب الشركة، ومن معه على محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، إلى غاية يوم 26 فبراير الجاري.
وقال مراد العجوطي، محام بهيأة الدارالبيضاء، والذي ينوب عن مجموعة من ضحايا “باب دارنا”، في تصريح ل”اليوم 24″، إن الغرفة الجنحية لاستئنافية الدارالبيضاء ستتخذ قرارها في الطعن، الذي تقدم به موثق شركة “باب دارنا”، في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي تضمن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب الشركة، ومن معه على محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، إلى غاية يوم 26 فبراير الجاري، بعد دخول الملف إلى المداولة.
وتزامنا مع انعقاد الجلسة المذكورة، نظم عدد من ضحايا المجموعة العقارية "باب دارنا"، يوم أمس، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.
وناشد المشاركون في الوقفة المذكورة الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم.
وكانت غرفة المشورة في محكمة الاستئناف قد تسلمت ملف" باب دارنا"، بداية الشهر الجاري، بعدما أحالته قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية بعين السبع على الجنايات، بعد أن قضت بعدم الاختصاص فيه، ما جعل دفاع المتهمين يستأنف القرار.
وقد نظم ضحايا "باب دارنا" وقفات احتجاجية عديدة، سواء داخل المغرب، أو خارجه.
وكان سعد الدين العثماني قد برأ نفسه من ملف "باب دارنا"، قبل أسابيع، تحت قبة البرلمان، بعدما أكد أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات، التي تمت بين الضحايا، والموثق، وصاحب الشركة المعنية.
يشار إلى أنه جرى توقيف صاحب شركة “باب دارنا” بعد الشروع في التحقيق في عمليات نصب كبرى، تعرض لها عدد كبير من المواطنين من لدن المجموعة الاستثمارية العقارية، التي كانت تسوق مشاريع “وهمية” بأسعار جد مغرية.
وأقدمت شركة “باب دارنا” على تفويت شقق “وهمية”، وتسلمت أموال التسبيق مكتفية بتسليم أصحابها عقود شقق مقامة “افتراضيا” على أراض ليست في ملكيتها أصلا.