الانكماش الاقتصادي في جنوب إفريقيا يشعل غضب المعارضة

أشعل الإعلان، اليوم الثلاثاء، عن حصول انكماش في اقتصاد جنوب إفريقيا بعد ربعين من النمو السلبي، غضب المعارضة التي عزت هذا الوضع إلى "عدم كفاءة" المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم).
واتهم حزبا المعارضة الرئيسيان (التحالف الديمقراطي) و(إيكونوميك افريدوم فايترز) (المحاربون من أجل الحرية الاقتصادية) حكومة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بقيادة البلاد إلى طريق مسدود ستكون له عواقب وخيمة.
وقال جون شتاينهوزن، رئيس التحالف الديمقراطي، أكبر قوة معارضة في البلاد، إن الأمر يتعلق ب "أخبار مروعة"، مضيفا أن هذا الوضع هو نتاج "خيارات سياسية سيئة لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي وغياب الإصلاحات بعيدة المدى".
وحذر المسؤول من أن البلاد ستواصل في غياب الإصلاحات الجريئة هذا المسار السلبي.
وأظهرت أرقام نشرها القطاع الحكومي للإحصاءات أن إجمالي الناتج الداخلي الخام لجنوب إفريقيا انخفض بمقدار 1.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2019، مما اسقط البلاد في انكماش اقتصادي تقني.
ويعتبر هذا التراجع، الثاني من نوعه، منذ تولي الرئيس سيريل رامافوزا السلطة عام 2018، والذي يبدو أن وعوده "ببزوغ فجر جديد" لجنوب إفريقيا باتت أمام محك حقيقة مريرة، تؤكد أن البلاد تتخبط في أصعب وضع مالي في ظل الارتفاع الحاد للدين العام.
وأدت الانقطاعات اليومية تقريبا للتيار الكهربائي من ق بل شركة الكهرباء العامة (ايسكوم) إلى انهيار ثقة المستثمرين. وزاد الوضع سوءا مخططات الإنقاذ التي اضطرت الحكومة الى إقرارها لفائدة الشركات المملوكة للدولة الموجودة على حافة الانهيار.
وعلى صعيد آخر، أرجع حزب (المحاربين من أجل الحرية الاقتصادية)، وهو تشكيل تم إحداثه بعد الانفصال عن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي عام 2012، الانكماش الاقتصادي الحالي الى الفساد وغياب الإصلاح.
وقال فلويد شيفامبو، الرجل الثاني في الحزب الذي يقوده يوليوس ماليما، الرئيس السابق لشبيبة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي إن "فساد وجبن (حزب المؤتمر الوطني الإفريقي) يجعلنا أكثر فقرا يوما بعد الآخر".
وقال شيفامبو "إن اقتصاد جنوب إفريقيا يتقلص بسبب القيادة الضعيفة لسيريل رامافوزا وتيتو امبويني (وزير المالية)".
ولم يفوت المسؤول بالحزب المعارض الفرصة لانتقاد قرار الحكومة تخفيض أجور الوظيفة العمومية في خضم الأزمة الخطيرة التي باتت تضر بالوضع العام للبلاد، لافتا الى أن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى إضعاف بل فرملة النمو الاقتصادي.
وكان امبويني وزير المالية أعلن، خلال عرضه لميزانية الدولة الأسبوع الماضي أمام أنظار البرلمان، عن خطة ترمي الى خفض كتلة الأجور الى حدها الأقصى لتصحيح أضاع المالية العامة.
وتهدف الخطة الى اقتطاع 160 مليار راند (1 دولار أمريكي يساوي حوالي 15.50 راند) من ميزانيات الإدارات الوطنية والجهوية وغيرها من الهيئات العمومية.
خطة الحكومة أثارت غضب النقابات، التي هددت بشل البلاد بالإضرابات والحركات الاحتجاجية.