تنفيذا للتعليمات الملكية.. لجنة اليقظة تُفعل مبادرات لخلق توازن مالي للفئات المتضررة من "كورونا"

تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي بادر بشكل آني ومستعجل إلى إحداث صندوق محاربة جائحة كورونا، في خطوة استباقية لتحصين المملكة من تداعيات الأزمة الوبائية وتأثيرها على نمط عيش المواطن، تواصل لجنة اليقظة الاقتصادية تفعيل مبادرات ستساهم في خلق توازن مالي واجتماعي في بنيات ومكونات القطاع غير المهيكل.
و أوضح عتيق السعيد، الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أن هذه المبادرة الاستثنائية "ستمكن أرباب الأسر من دخل مادي قار طيلة مدة الحجر الصحي، ومن توفير احتياجاتها اليومية الضرورية والأساسية للعيش الكريم في جو يسوده التضامن والتآزر خلال هذه المرحلة العصيبة والمؤقتة".
وأضاف المحلل السياسي أن "المبادرة الرامية إلى نهج تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، تأتي في سياق وطني استثنائي، وفي فترة عصيبة يمر منها العالم بصفة عامة، والمملكة بصفة خاصة، نتيجة ما تعرفه من حالة الطوارئ الصحية لردع انتشار وباء كورونا الجائحة".
وأشار السعيد إلى أن "هذه الفترة من الحجر الصحي كإجراء وقائي، شكلت تحديات كبيرة لمجموعة من الأسر التي تعمل بالقطاع غير المهيكل التي تشكل قاعدة كبيرة، ونتيجة الوضع المفاجئ الذي يعد حدثا طارئا أصاب الدولة بكل مكوناتها وقطاعاتها الأساسية"، مسجلا أن "هذا الوضع ساهم في جعل العديد من الأسر أمام ظروف تفضي إلى ضائقة مالية تمس بشكل مباشر مدخولها اليومي إثر الحجر الصحي والتزامها المكوث في المنازل مخافة العدوى".
وسجل أن القيمة المادية التي ستخصص للأسر بالقطاع غير المهيكل لها دلالات معنوية بالنسبة للأسر كونها تبقى مبادرة وطنية تضامنية اتخذت في وضع صعب استثنائي بجميع المقاييس، ستكفل احتياجات أساسية لاسيما من حيث اللوازم اليومية، مشيرا إلى أنه "سيكون لها، كيفما كانت قيمتها المادية، أثر إيجابي في نفوس الأسر التي وجدت نفسها بشكل مفاجئ دون دخل وفي وضع يستلزم الالتزام التام بالإجراءات الوقائية ولحالة الطوارئ الصحية".
وحسب الباحث الأكاديمي، فإن مثل هذه الإجراءات المادية "تساهم في استقرار المعيش اليومي للأسر في هذه الفترة الحرجة، كما تخلق مناخا من التضامن المجتمعي الذي ميز المغرب ملكا وشعبا عن دول الإقليم كونه البلد الذي فضل شعبه عن اقتصاده"، مضيفا أن هذه التدابير "ترسخ لثقافة التضامن التي تتميز بها المملكة، وتشكل إجراء اجتماعيا مواكبا لتداعيات انتشار الجائحة في مختلف أقاليم المملكة.
وبالموازاة مع هذا الإجراء، دعا السعيد إلى التفكير في اقتراح المزيد من المبادرات بشكل تشاركي مع مختلف القطاعات سواء بالقطاع الخاص أو العام والمجتمع المدني بغية تحفيز المواطن ومساعدته على تجاوز هذه المحنة العصيبة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن "تحقيق عملية الدعم المادي للأسر تتطلب تغطية شاملة لكل الفئات، حتى يتم تحقيق الإنصاف، وهي عملية تتطلب الدقة والفعالية والنجاعة العالية، ولن يستقيم ذلك دون الوعي بأهمية هذه المبادرة الإنسانية في حمولاتها ودلالاتها الاجتماعية، التي يكمن هدفها الأساسي في الوصول بالدعم المالي إلى الفئات التي هي في أمس الحاجة إليه وبشكل مستعجل غير قابل للتأخير لأن أكبر تحدي تواجهه الأسر هو السباق مع الوقت وما يفرضه ويفرزه من احتياجات أساسية للمعيش اليومي".
وأبرز السعيد أن هذا الإجراء الاجتماعي التفاعلي جاء "تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي بادر بشكل آني ومستعجل إلى إحداث صندوق محاربة جائحة كورونا، في خطوة استباقية لتحصين المملكة من تداعيات الأزمة الوبائية وتأثيرها على نمط عيش المواطن"، مشيرا إلى أنه "سيمكن من حشد الموارد والإمكانات بغية الخروج من هذه الأزمة العالمية بشكل آمن، يضمن من جهة حفظ سلامة المواطنين من مخاطر انتشار الوباء، ويحافظ من جهة أخرى على تماسك النسيج المجتمعي إثر ما أصبح يشهده من تغييرات مفاجئة في نشاطاته المدرة للدخل، في هذه الفترة التي تشهد تعبئة كبيرة على المستوى الوطني".
وسجل الباحث الأكاديمي أن هذه الأزمة الوبائية "انطوت عليها دروس بالغة الأهمية في اتخاذ القرار في الوقت والمكان المناسب، وحشد الإرادة وجمع الصفوف والتنفيذ الآني والمستعجل للقرارات التي أوصى بها صاحب الجلالة، وبناء نموذج قوي من التوحد والاصطفاف"، مضيفا أن كل هذه الدروس شكلت "صورة فريدة من التلاحم الوطني، الواعي والمسؤول، وأحسن تعبير عن التلاحم القوي بين مختلف أطياف المجتمع، كما أكدت بالدليل، قدرة المغاربة بكل ما ملكت أيمانهم من قيم التضامن الاجتماعي، ملكا وشعبا، على رفع التحديات التي تواجه الأمة كيفما كانت".