من أجل إنجاح إجراءات دعم الأسر الفقيرة

عملية تقديم دعم مالي لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت جراء تداعيات انتشار فيروس “كورونا- كوفيد-19″، التي أعلنت عنها لجنة اليقظة، تمثل هي نفسها مرحلة حاسمة لإنجاح الالتزام الجماعي بالحجر الصحي والبقاء في المنازل، ولذلك يجب تعبئة كل الجهود على أرض الواقع لإنجازها بالفعالية والسرعة والدقة الضرورية، وتفادي أي تعثر أو ارتباك في التنفيذ الميداني.
اليوم الإثنين تنطلق إذن عملية تقديم التصريحات من لدن الأسر التي تستفيد من خدمة “راميد”، والتي تعمل في القطاع غير المهيكل، وأصبحت اليوم بلا مدخول يومي إثر الحجر الصحي، ويتوقع أن يشرع في التوزيع الفعلي للمساعدات لفائدتها الإثنين القادم.
وبحسب لجنة اليقظة، فإنها ستضع منصة إلكترونية في الأيام القليلة المقبلة لتلقي التصريحات من الأسر التي لا تستفيد أصلا من خدمة “راميد”، وتضررت بدورها جراء الحجر الصحي الذي أجبرها على الانقطاع عن عملها في القطاعات غير المهيكلة.
وهذان الإجراءان يضافان اليوم إلى الإجراء السابق المتمثل بتقديم دعم شهري للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقفوا عن العمل مؤقتا بسبب تداعيات انتشار الوباء.
من المؤكد أن هذه الإجراءات لن تكون كافية لوحدها، بسبب حجم الخصاص الاجتماعي، وواقع الهشاشة الذي تعاني منه فئات واسعة من شعبنا، ولكنها تعتبر جهدا مهما للمساعدة في التخفيف على آلاف الأسر التي تجد صعوبة هذه الأيام في توفير قوت يومها أو للخروج إلى الشارع بحثا عنه، ومن ثم يجب تظافر كل الجهود لإنجاح هذه العملية الاجتماعية الضرورية، وإحاطتها بكل شروط الدقة والنجاعة والشفافية، وأيضا الحرص على أن تحقق أهدافها الاجتماعية والإنسانية.
من جهة ثانية، لا بد كذلك أن ينخرط ميسورو هذه البلاد وأثرياؤها في دعم جهود السلطات العمومية، وتقديم مساعدات إضافية، مادية وعينية، للأسر الفقيرة والمحتاجة، وذلك بتعاون مع السلطات الإدارية المكلفة وتحت إشرافها، ومن أجل تعزيز الجهد العمومي المبذول وتقوية الإجراءات المعلنة.
صحيح، لقد قدمت عدد من هذه المؤسسات الوطنية والمقاولات الاقتصادية مساهمات لصندوق مكافحة الجائحة، ولكن بعضها يمكن أن يضيف لذلك مساهمات أخرى ذات طبيعة اجتماعية مستعجلة تلبي حاجيات يومية ملحة لدى عدد من الأسر الفقيرة والمعدمة.
وهناك كذلك الجماعات الترابية المنتخبة التي يجب عليها أن تنخرط، إلى جانب السلطات الإدارية، لإنجاح تطبيق إجراءات الدعم المعلن عنها، وذلك دون حسابات أو تمييز أو زبونية، وأن تبدع أشكال محلية أخرى للدعم الاجتماعي في محيطها.
جميع هذه المبادرات الاجتماعية تستطيع اليوم أن تؤمن الحد الأدنى المقبول من شروط العيش الأساسية لآلاف الأسر المغربية الفقيرة، وأن تساعدها على الاطمئنان على إطعام ذويها داخل المنزل، وعدم المغامرة بالخروج للبحث عن القوت اليومي، أي أن أي مجهود عمومي أو خصوصي على هذا المستوى من شأنه أن يساعد بلادنا على إنجاح إجراء “العزلة الصحية” وتمتين التعبئة والالتزام العامين بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي إنقاذ بلادنا وشعبنا من تداعيات انتشار الفيروس، والخروج من هذه المحنة الصحية في أقرب وقت، وحماية وطننا آمنا ومستقرا ومتطلعا للمستقبل.
إن إنجاح عملية دعم الأسر الفقيرة وتعزيز التزام الجميع بالبقاء في المنازل وتقوية الطمأنة الاجتماعية وسط شعبنا، فيه إذن مصلحة للجميع، والمصلحة العليا لبلادنا، ولهذا من المسؤولية وبعد النظر أن ينخرط الكل في دينامية إنجاح التطبيق، والمساهمة الجماعية القوية في تمتين الجهود التي تبذلها السلطات العمومية.
وطبعا، هناك دور الأسر المستفيدة نفسها، وذلك من خلال المبادرة إلى إيداع التصريحات اللازمة، والالتزام بتقديم المعطيات الصحيحة، والتعاون مع السلطات العمومية لإنجاح هذه العملية، والثقة في الإجراءات المعلنة، وتفادي كل السلوكات السلبية والأنانية، والأساسي عدم المخاطرة بالخروج من المنازل.
هذه العملية، بكل مراحلها، لا تلغي كذلك قيمة التضامن بين الجيران والأقرباء وداخل العائلات، وهو ما يفسر اليوم عديد أشكال من الدعم والمساعدة التلقائيين وسط شعبنا، وذلك أيضا ما يجب تثمينه، واعتباره من دروس هذه المحنة، ومن القيم الإيجابية التي كشف عنها شعبنا في معركته ضد الوباء.
دقة المرحلة اليوم تفرض تعبئتنا كلنا، وانخراطنا الجماعي القوي لتجاوز المحنة، وإنجاح كل الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها بلادنا للخروج من الوضعية الصحية والمجتمعية الصعبة.