أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، امس الثلاثاء بالرباط، أنه سيتم تنويع وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفق استراتيجية وبروتوكول محددين استعدادا للخروج من العزلة الصحية وتقليص مدة ظهور النتائج. وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الإجراءات والتدابير المتخذة لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب" بمجلس المستشارين، أن توسيع دائرة الكشف سيساهم في تحديد الأشخاص الذين اكتسبوا المناعة بعد التعافي، وتشخيص رقعة المواطنين المصابين مع توفير الدواء والعزلة الصحية، مشددا على ضرورة استمرار العزلة الصحية حسب التطور الوبائي في المغرب. وشدد على ضرورة اليقظة، "لأن الوباء يمكن أن يتضاعف"، لذلك، يؤكد الوزير، "لابد من استمرار حالة الطوارئ، حتى الاطمئنان على وضعية الحالة الوبائية". وقال في هذا الصدد، إن المؤشر المهم الذي يقدم معطيات حول سرعة انتشار الوباء وإمكانية انتشار العدوى من شخص إلى عدة أشخاص، كان في ارتفاع لكنه بدأ الآن يتقلص، وهذا يدل، حسب السيد آيت الطالب، على أن هناك تحكما في الوباء، معتبرا في الوقت نفسه أن ذلك "لا يعني أن نتفاءل ونقول نجحنا وانتصرنا في المعركة، لا بد من اليقظة لأنه ممكن أن ينتشر الفيروس بسرعة كبيرة". وأضاف أن الجائحة التي يعرفها العالم تعرف تطورات وتختلف من منطقة إلى أخرى وحسب البؤر، لافتا إلى أن المغرب يعيش المرحلة الثانية من تطور الوباء، لذلك اعتمد على الملاءمة وفق الإمكانيات التي يتوفر عليها وحسب تطور الوباء محليا، حيث لم يتم توسيع دائرة التحاليل المخبرية في البداية وتمت مواكبة الحالة الوبائية بالتدريج لملاءمة الإمكانيات والخضوع لمعايير منظمة العالمية للصحة. وأردف قائلا "كان يمكن إجراء تحاليل مخبرية على نطاق أوسع لكن كان من الممكن (...) استنفاذ أدوات التحليل"، مؤكدا في السياق ذاته، أن عملية الملاءمة أدت إلى نتائج حميدة.
