رفض القضاء الجزائري طلب الإفراج المؤقت عن المسؤول السامي في وزارة الدفاع سابقاً، اللواء المتقاعد علي غديري، الموقوف، منذ شهر يونيو الماضي، بتهم تخص التخابر والمساس بالجيش. ورفصت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، طلب هيئة الدفاع عن اللواء غديري، وهو المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجري في 18 إبريل من العام الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها. ويلاحق القضاء الجزائري غديري بتهمة التخابر والمشاركة في تسليم معلومات ومستندات إلى دول أجنبية أو عملائها تمس بالاقتصاد الوطني وبالدفاع الوطني، وكذا تهمة ثانية تتعلق بالمساس بالروح المعنوية للجيش قصد الإضرار به. واعتقلت السلطات غديري، في 13 يونيو الماضي، عندما كان يستعد للترشح مجدداً للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليوز قبل إلغائها بسبب مظاهرات الحراك الشعبي، وذلك بعد ساعات فقط من الإفراج عنه في اعتقال أول بأمر من القضاء العسكري لإخلاله بواجب التحفظ المفروض على الضباط والعسكريين بعد التقاعد ونهاية الخدمة العسكرية، وخرق القانون الذي يمنع الضباط والعسكريين من الحديث في قضايا تخص الجيش وفترة خدمتهم. وكان الغديري وهو حديث عهد بالسياسة وبدون تنظيم وغير معروف لدى الراي العام الجزائري، دخل بقوة الساحة السياسية في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي "للقطيعة مع النظام" و"إرساء جمهورية ثانية" وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي نهاية 2018 أثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش الجزائري بسبب دعوته ضمنا لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة.
