رغم الطابع الهزلي الذي طغى على التفاعلات حول الانتخابات الرئاسية داخل الجزائر وخارجها، المقررة يوم 18 أبريل المقبل، خصوصا بعدما بلغ عدد الذين عبّروا عن نيتهم الترشح إلى 170 شخصا، بعضهم وُصفوا ب”غريبي الأطوار”، إلى جانب رئيس طاعن في السن ومريض، لكنه مرشح للفوز بقوة، إلا أن هناك مرشحا جديا قد يقلب الطاولة، هو الجنرال المتقاعد علي الغديري، الذي أحدث انقساما في الجيش ووسط النخب ورجال الأعمال، ما دفع مراقبين إلى الحديث عن “عسكرة الانتخابات الرئاسية”، خصوصا وأن المواجهة المحتملة ستكون بين “جماعة بوتفليقة” وجماعة “المخابرات القديمة” التي التفت حول الغديري. بحسب الوقائع، لم يعلن الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة عن ترشحه بعد، لكن بيانا مشتركا لأحزاب التحالف الحكومي بقيادة جبهة التحرير الوطني، صدر السبت الماضي، قد قطع الشك باليقين، حين أعلن دعمه ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، ما يؤكد أن الإعلان عن قرار الأخير يبقى مسألة وقت فقط، وقد لا يتعدى في ذلك الأسبوع المقبل، خصوصا وأن الجنرال لغديري ماض بسرعة نحو خلط أوراق كثيرة، بعدما جمع 60 ألف توقيع في وقت وجيز كشرط للترشح، وأعلنت هيئات مدنية وسياسية ونخب اصطفافها وراءه، بينما وعد الجزائريين بالقطيعة، وبجمهورية ثانية. وتعكس الملاسنات لحد الآن تصورين: تصور محافظ عبّر عنه الوزير الأول في الجزائر، أحمد أويحيى، الذي برّر ترشيح بوتفليقة بالحاجة إلى “الاستقرار والاستمرارية”. أويحيى برّر حاجة الجزائر إلى بوتفليقة بثلاثة أسباب: أولا، أن البلاد تواجه منذ خمس سنوات خلت توترات مالية شديد وتحتاج إلى استمرار واستقرار المؤسسات. ثانيا، أن الجزائر واجهت بنجاح عاصفة الربيع العربي، وحققت التعددية بسبب ذلك مزيدا من التقدم. ثالثا، أن الجزائر حققت تقدما في جميع المجالات بفضل ميزة الاستمرارية”. وانتقد أويحيى تصريحات الجنرال لغديري بقوله: “البعض يربط السياسة بالتغيير، بل القطيعة ونحن نرى أن المستقبل في الاستمرارية لأننا في بلد يبني وينظم بيته. بلد خارج من عنق زجاجة الأزمة”. بالمقابل، يقدم علي الغديري تصورا مناقضا، ففي رسالة إلى الرأي العام قال إن الجزائر تمر بمرحلة تتميز “بفقدان الأمل، خصوصا لدى الشباب، إضافة إلى انهيار الدولة والمؤسسات”، والنتيجة من وجهة نظره أن الجزائر “دولة غاب فيها احترام القانون، وشيخوخة العنصر البشري، والظلم الاجتماعي، والنظام الريعي، والمحسوبية والرشوة التي تضرب المجتمع في العمق”. ودعا إلى عدم “الاستسلام أمام الوضع الذي يهدد الانسجام الوطني” وتعهد “ببناء الجمهورية الثانية وإعادة النظر في النظام السياسي”. وبادر الغديري منذ إعلان ترشحه إلى تشكيل فريق حملة انتخابية، كما أعلن عن ممتلكاته للجزائريين، أثبت من خلالها أنه رجل بسيط يملك شقة في الجزائر العاصمة وثلاث سيارات، في إشارة إلى أنه ليس من القيادات العسكرية “الفاسدة”. عبدالرحمان المكاوي، أستاذ باحث مختص الدراسات العسكرية والأمنية، يرى أن “الصراع الرئيس في الانتخابات الجزائرية المقبلة سيكون بين طرفين: جماعة عائلة بوتفليقة ومن يدور في فلكها من المنتفعين، الراغبين في استمرار بوتفليقة لأن في ذلك استمرارهم، أيضا، في السلطة، وأي خيار غير هذا يعني نهايتهم، وربما محاكمة بعضهم بسبب الإثراء غير المشروع وغير ذلك. وجماعة ثانية، تتكون ممن تم إقصاؤهم من السلطة، وتريد قلب الطاولة على الجماعة الملتفة حاليا حول بوتفليقة، وهي جماعة يقودها عسكريون ورجال أعمال ونخب وجدت في علي الغديري مرشحا مناسبا لها. وأوضح المكاوي أن الرأي العام الجزائري أظهر لحد الآن أنه مع التغيير، وبات يرى في الغديري منقذا للجزائر، بالنظر إلى مساره المهني والدراسي، ولأنه ليس من القيادات العسكرية “الفاسدة”. ويتوقع المكاوي أن تؤدي المواجهة بين الجماعتين إلى انقسام في المؤسسات وداخل الجيش الجزائري الذي تقف قيادته الحالية مع بوتفليقة تكتيكيا، لكن القواعد والضباط مع الغديري، وهو السبب في إقالة مسؤولين عسكريين مؤخرا من مناصبهم وإبعاد آخرين. ويتوقع المكاوي أن تؤدي المواجهة بين الجماعتين إلى فوضى في الجزائر، في حالة قررت وزارة الداخلية عدم قبول ترشح الجنرال الغديري، بحجة أنه مسؤول عسكري سابق.
