كشفت المديرة المكلفة بالمغرب لدى البنك الأوروبي لاعادة الاعمار و التنمية السيدة ماري ألكسندرا فايو-لابوري، إن المملكة تعد أول بلد يستفيد من غلاف التضامن الذي أطلقه البنك". وأوضحت لابوري في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن " مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية -بنك أوف أفريكا، كانت أول زبون منحناه ، الأسبوع الماضي، حزمة مالية بقيمة 145 مليون يورو "، مبرزة أنه اعتبارا من منتصف شهر مارس الماضي، كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول جهة مانحة للأموال تطلق غلافا للتضامن بقيمة مليار يورو في جميع أنحاء العالم. وأضافت "أن هذه الحزمة تتوخى تحقيق ثلاثة أهداف تهم الاستمرار في دعم شريكنا البنكي لمدة طويلة وسيولة البنك، ودعم الاقتصاد الحقيقي لضمان مرونة معينة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ،وزيادة الخط الذي يشجع التجارة الدولية لدعم الواردات والصادرات المغربية، التي تمر حاليا من فترة أزمة". والاستجابة الثانية للمغرب، تضيف المتحدثة ذاتها، تتمثل في الدعم التقني للمقاولات الصغرى والمتوسطة الذي يموله الاتحاد الأوروبي. وأوضحت المسؤولة أنه لهذه الغاية، سيطلق البنك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، (webinaires) ندوات للتكوين عبر الشبكة العنكبوتية، أولها، يتعلق بالتكوين في مجال التسويق الرقمي، ويستهدف رئيسات المقاولات، وكذا "في القريب العاجل (webinaires) حول القطاع الصحي". وواصلت أن "الإجرائين يعدان استجابة فورية، ولكن هدفنا هو أيضا الاستعداد لنهاية الأزمة ودعم المشاريع التي تعد جزء من السياسات العامة بعيدة المدى، مضيفة أنه لهذه الغاية نواكب وزارة الفلاحة في تنفيذ مخطط الجيل الأخضر بقرض قيمته 150 مليون يورو". وكان مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد وافق يوم الجمعة الماضي، على المرحلة الثانية من غلاف المالي للتضامن بقيمة 21 مليار يورو خلال 2020-2021 مع خمسة مكونات رئيسية، بما في ذلك غلاف مرونة ب4 مليار يورو موجه لتوفير السيولة لمساعدة طارئة قصيرة الأجل للشركاء والمقاولات التابعة (الشركات والمؤسسات المالية) للبنك ودعم خدمات البنية التحتية الحيوية، مثل الكهرباء والمياه.
