الجزائر..تظاهرة فنية كبرى عبر الإنترنت دعما لمعتقلي الحراك الشعبي

"أغنيات للحرية" هو اسم الحدث الموسيقي الذي ينظمه مساء السبت وتزامنا مع عيد الفطر عبر الإنترنت تحالف مجموعات جزائرية مغتربة للتضامن مع معتقلي الحراك الشعبي وللتنديد بانتهاكات حرية التعبير في الجزائر. ونشأت فكرة الحفلة بمبادرة من تجمع "فري ألجيريا" للجزائريين المغتربين في الولايات المتحدة، ثم التحقت بهم جمعيات في فرنسا ودول أخرى.
ويبث اليوم السبت، تزامنا مع عيد الفطر، الحدث الموسيقي الذي أطلق عليه منظموه "سونغز فور فريدم" (أغنيات للحرية)، اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بتوقيت غريتيتش (21,00 بتوقيت الجزائر) عبر صفحات عدة على "يوتيوب" و"فيسبوك"، وذلك دعما لمعتقلي الحراك الشعبي المناهض للنظام وتنديدا بانتهاكات حرية التعبير في الجزائر.
ومن الفنانين المشاركين فيلا المبادرة فرقة "لاباس" الجزائرية الكندية ومغني الروك شيخ سيدي بيمول ومغنية البوب الأمازيغية أمل زين. كذلك وعدت النجمة سعاد ماسي وهي من الداعمين المعلنين للحراك، بالانضمام إلى الحدث.
"لدينا فيروسان: كورونا والقمع"
ونشأت فكرة الحفلة بمبادرة من تجمع "فري ألجيريا" للجزائريين المغتربين في الولايات المتحدة، ثم التحقت بهم جمعيات تمثل جزائريين في فرنسا إضافة إلى "إذاعة كورونا الدولية" وهي محطة إعلامية مستحدثة داعمة للحراك.
وقالت أمل زين لوكالة فرانس برس يوم الخميس : "أشارك تضامنا مع المعتقلين. يجب الإفراج عنهم. من غير الطبيعي الاستمرار بقمع الحريات"، وأضافت "لدينا فيروسان: كورونا والقمع".
واعتبرت فرقة "لاباس" من ناحيتها أن "حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان في خطر في الجزائر". وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك "يتم كم أفواه وسائل الإعلام وتوقيف شباب لمجرد أنهم وضعوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. علينا دعمهم وإظهار أنهم دائما في فكرنا".
وقد وضعت أسماء نحو ستين شخصا من سجناء الحراك وصور بعضهم على لافتة ترويجية للحفلة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واختار المنظمون شعارا لهم "لن نتوقف. لن نصمت. من أجل دولة قانون. من أجل حرية التعبير".
ورغم التوقف القسري لتظاهرات الحراك منذ منتصف مارس بسبب وباء كوفيد-19، يستمر القمع الممارس في حق المعارضين السياسيين والصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة ومستخدمي الإنترنت.
وحكم على خمسة عشر ناشطا هذا الأسبوع بالسجن، بينهم ثلاثة بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
قضية كريم طابو
إلى ذلك، تأجل النظر في قضية ثانية يتهم فيها "سجين الحراك" كريم طابو ب"إضعاف معنويات الجيش" أمام محكمة غرب الجزائر العاصمة الاثنين حتى الأول من يونيو وفق مصطفى بوشاشي، أحد محاميه.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت في 24 مارس بإدانة طابو (46 عاما) بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، وحكمت عليه بالسجن سنة نافذة. وكان يفترض أن يحاكم الاثنين في قضيته الثانية، لكن المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
واعتبر بوشاشي أن "كريم طابو لم يرتكب أي جنحة في هذه القضية. فقد عبر فقط عن رأيه حول موضوع سياسي وهذا حق يكفله الدستور". وأوضح أنه "لم يكن هناك داع لبرمجة القضية. هناك تأجيل تلقائي".
واعتقل طابو في 12 سبتمبر بعد اتهامه ب"إضعاف معنويات الجيش" من قبل محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الساحل الغربي للجزائر، وأفرج عنه بعد أسبوعين لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي في 26 أيلول بتهمة أخرى من محكمة سيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".
وتحوّل طابو الذي شارك في كل مظاهرات الحراك منذ 22 فبراير 2019 حتى توقيفه، إلى إحدى الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام حتى توقفها بسب جائحة كوفيد-19.
وخلال محاكمته الأولى أمام المحكمة الابتدائية في الرابع من مارس نفى طابو، وهو منسّق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي قيد التأسيس، كل التهم الموجهة إليه، بينما طلبت النيابة سجنه أربع سنوات.
وتشكلت لجنة "لننقذ كريم طابو" للتنديد بظروف حبسه والمطالبة ب"الإفراج الفوري واللامشروط"، ووقعت بيانها الأول أكثر من عشرين شخصية بينها المؤرخ محمد حربي.
كذلك طالبت منظمة العفو الدولية "السلطات بالإفراج فورا، وبدون قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار الوطنية والدولية على معالجة تفشي وباء فيروس كوفيد-19، تستثمر السلطات الجزائرية الوقت في تسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك".
ونقلت المنظمة عن محامين أن "ما لا يقل عن 32 شخصا تم احتجازهم تعسفيا أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، وتم اعتقال ثمانية منهم منذ بدء تفشي الوباء".