هكذا يفتح حزب المصباح فمه

لم يكن يتوقع حزب العدالة والتنمية ان ترد الحكومة بهذا الوضوح والحزم على أطروحاته التشكيكية التي اخذ يروج لها بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة .
لقد استخدمت الحكومة المكان والزمان الذي وظفهما حزب المصباح لتوزيع صكوك اتهامه لاحد مكوناتها بالتواطؤ مع جهات سياسية خارج السلطة التنفيذية وتتحكم في وزارة الداخلية وادارتها الترابية.
لقد نزل بلاغ التنديد الذي أصدرته الحكومة كالصاعقة على لحسن الداودي وهو يشارك في اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب في اطار دراسة مشاريع القوانين المنظمة للاستحقاقات السابقة لاوانها، فخرج رئيس الفريق من هدوئه وأخذ يتوعد بالرد وعدم السكوت عن هذا الموقف الذي حمل مسؤوليته للأغلبية الحكومية في إشارة واضحة للأحزاب المكونة لها من جهة والبحث عن الفصل بينها وبين وزارة الداخلية موحيا بأنها غير منسجمة مع الأغلبية الحكومية لان وزيرها لا ينتمي لاي حزب سياسي، هذه القراءة البيجيدية لم تكن صائبة بالكل لان البلاغ الحكومي يوضع حدا لكل محاولة من هذا القبيل وسيدفع حزب المصباح الى مراجعة الاستراتيجية التي وضعها للشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها أرضيتها زرع ببذور الشك في كل ما الجهود والتضحيات التي قدمها المغاربة لمحاربة الإرهاب والحفاظ على امن واستقرار وطنهم وكذلك والتشكيك في المسار الديمقراطي الذي وضع أسسه الدستور ورسم خارطة طريقه خطاب العرش الأخير.

على رفاق بنكيران الكشف عن أوراقهم والاستعداد لخوض الاستحقاقات المقبلة في إطار من الوضوح والشفافية دون الركوب على تقية الحزب الضحية أو الحزب المستهدف فهذا أسلوب عفا عنه الزمن و كما تقول الدارجة المغربية (( المغاربة عاقو)) فمن يخشى الشفافية والنزاهة والوضوح هو من يبادر الى رفع عقيرته بالشك والتشكيك والسعي الى كسب وتحصين مواقع انتخابية قبل الاحتكام الى صناديق الاقتراع و الارادة الشعبية.
وستكون لنا عودة للموضوع