ثمن رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب نبل الروح التضامنية التي عكستها المبادرة الملكية تجاه الدول الإفريقية والمساعي النبيلة إزاء هذه الأسرة التي ينتمي إليها المغرب. وأوضح مكتب مجلس النواب، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية، السيد الحبيب المالكي، وخصص موضوعه للمراقبة والتشريع وتنظيم أعمال المجلس، أن المغرب يسعى من خلال هذه المبادرة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى ترسيخ التعاون مع الأشقاء وتقاسم عبء جائحة كورونا المستجد وخلق مناخ التعاون وتضافر الجهود من أجل الحد من تبعاتها. واستحضر رئيس وأعضاء المكتب، بالمناسبة، المسيرة الملكية المظفرة والمطبوعة بروح الوفاء لشعب جلالته الوفي والإنجازات المتوالية التي يحققها جلالته في مختلف مجالات البناء الوطني. كما عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بما تبدعه المقاولة المغربية واليد المغربية من إنجازات في ظرف زمني قياسي، وفق معايير المنظمة العالمية للصحة، معززة في ذلك بالروح الوطنية الصادقة وبمشاعر الحب والولاء لهذا الوطن. وبخصوص العمل الرقابي، يضيف البلاغ، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة الأسبوعية في قطاعات الخارجية والصحة والطاقة والمعادن، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة، مثمنا في هذا الصدد، المقاربة المعتمدة التي مكنت من توسيع النقاش حول الموضوع الواحد والإلمام بجزئياته. وعلى مستوى العمل التشريعي، كانت للفرق والمجموعة النيابية مبادرات متنوعة الاهتمامات، شملت القطاع الصحي من خلال مقترح قانون يتعلق بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، الذي أحاله المكتب على لجنة القطاعات الاجتماعية. كما شملت المبادرات النيابية، يبرز المصدر ذاته، عدة مقترحات، يتعلق الأول بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويخص المقترح الثاني جبايات الجماعات المحلية، فيما يهم الثالث نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، حيث أحالها المكتب على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة. وبخصوص المشاريع الحكومية، اطلع المكتب وأحال على لجنة القطاعات الإنتاجية مشروع قانون رقم 63.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص. وبخصوص مشروع قانون المالية المعدل، واصل المكتب مناقشة كافة القضايا المسطرية والإجرائية الخاصة به، وذلك من خلال مقاربات تشاركية مع كافة الأطراف المعنية. كما قدم رئيس المجلس الإطار القانوني والتشريعي والمسار التاريخي الذي عرفته حالات مماثلة في الحياة البرلمانية بوجه عام؛ حيث تم الاتفاق على ضرورة بناء توافق جماعي لإنجاح هذه المحطة التشريعية التي تزامنت مع فترة زمنية استثنائية بكل المقاييس. واعتبر المكتب في بلاغه أن استعراض العمل التشريعي والرقابي للمؤسسة يعد مناسبة لاستخلاص دروس المرحلة وتجلياتها المحتملة على مجموعة من القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى، علاوة على النظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأن رئيس وأعضاء المكتب كانوا قد أكدوا على ضرورة فتح هذا الورش والانكباب عليه خلال الفترة القليلة القادمة من عمل المجلس. وفي مجال التعاون مع المؤسسات ومراكز البحث والتوثيق، قرر مكتب المجلس، يضيف المصدر، إبرام اتفاقية مع المندوبية السامية للتخطيط والمركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية، تهدف إلى الحفاظ على الذاكرة البرلمانية وتتيح الولوج إلى المعلومات من جانب العموم وتمكين المركز بالوثائق الإلكترونية التي يصدرها مجلس النواب.
