بعد الجدل الذي أثاره تسجيل صوتي بشأن عدم تصريح مكتب المحامي المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بإحدى موظفاته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي توفيت مؤخرا، خرج أحد المحامين بمكتب الرميد ليدلي بشهادته، على أساس انه كان شاهدا على الوقائع، باعتباره عمل بالمكتب على امتداد 18عاما. وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الادريسي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء في بلاغ له "إنه التحق بمكتب الرميد محاميا متمرنا منذ 2002 ومازال فيه إلى اليوم، مشيرا إلى أن الرميد انقطعت علاقته بالمكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية بسبب حالة التنافي". وأضاف الإدريسي، الذي برّر خروجه للإدلاء بشهادته بسبب "ذكر اسمه في التسجيل الصوتي دون سبب"، أن المرحومة "جميلة" هي من كانت "صاحبة الاشراف الإداري والمالي على المكتب وكل شيء فيه كان تحت تصرفها، إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان هي التي تستخلص الأتعاب، وتؤدي المصاريف، وتقتني المستلزمات:، مشيرا إلى انها "كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب" الفعلية، وليست مستخدمة فيه. واستطرد الإدريسي قائلا: "لم يكن يساورنا شك أن المرحومة في وضعية نظامية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن اكتشف أن الأمر عكس ذلك في السنة الماضية". وتابع بالقول "كانت مفاجأة كبيرة لنا، وبشكل أكبر للأستاذ الرميد الذي أمر بتسجيلها بالصندوق ابتداء من تاريخ الالتحاق بالمكتب، مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة، إلا أن المرحومة رفضت ذلك، بما في ذلك تمكيننا من بطاقتها الوطنية". وأمام هذا الوضع، يؤكد الادريسي مكنها المكتب بتاريخ 23 دجنبر 2019 بما قدره 230 ألف درهم، إلا أنها بالرغم من ذلك احتفظت به ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 13 فبراير 2020 أي بعد حوالي شهرين، بعد اصرارنا جميعا وإلحاح شخصي من الرميد. من جهة أخرى، أشار الإدريسي إلى جانب آخر في العلاقات الإنسانية التي جمعت الرميد بالمرحومة، فخلال فترة مرض المرحومة في رمضان الماضي، تم أداء واجب استشفائها من قبل الرميد بما قدره 67 ألف درهم. بلاغ المحامي الادريسي أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة والمتهكمة، حيث كتب الصحافي والباحث محمد نجيب كومينة في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك "حسب المحامي عبد الغني الادريسي الذي يتولى مكتب مصطفى الرميد للمحاماة مند دخول هذا الاخير الى الحكومة في 2012، فان الكاتبة جميلة الله يرحمها هي اللي ماكانتش باغية تقيد فالضمان الاجتماعي وخا الرميد الح وكان مستعد يتحمل دعائر التاخير بعدما اكتشف صدفة انها ما مسجلاش راسها، وهي مولات التسيير ولفلوس وكلشي." مضيفا "هذا اسميتو اتخربيق والدخول ولخروج فالهضرة اديال شي واحد طار ليه الكيدون وبدات البشكليت كتلعب ليه لفي." وختم كومينة بالقول "واش عمر شي واحد بعقلو كيمكن يحمل واحد خدام عندو مسؤولية تطبيق القانون اللي هو معني بتطبيقو. اودي ارجال القانون . مرافعة اديال الكاتريام سيري.." وكتب احد المواطنين تدوينة جاء فيها "لتصحيح المعلومة المشغل هو الملزم وهو الذي له الصفة قي التصريح بالأجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس الأجير من يقوم بذلك .." ، وذلك في الرد على الادريسي.. وأوضح مواطن آخر في تدوينته أن "هناك جانبان في الموضوع، أولا : ما هو قانوني ، ليس فقط تجاه الفقيدة رحمها الله ولكن تجاه الدولة والقوانين المعمول بها . فلو أن كل واحد طبق ما يراه صحيححا فما هو الداعي لتشريع القوانين ورفع شعار دولة الحق والقانون ؟. ثانيا : ما هو إنساني محض، فإما أنه بدافع ديني أي هو علاقة بين العبد وخالقه ، فلا داعي لإشهاره والبوح به. أو هو عمل "إنساني" بدون أي وازع ديني فلا يحتاج إشهارا كما فعل هذا المحامي . وإذا يكون هذا الرجل قد أساء للراحلة وللوزير ولنفسه أيضا . لأنه أراد أن يبرر عدم الالتزام بالقانون ( خاصة وأننا في دولة لها قوانين ) بدعوى الإكثار مما هو عمل خيري". "لكن القبيح والخطير" في بيان المحامي، يضيف ذات المواطن، هو "سب الناس ( في قوله تحركها اعتبارات دنيئة لا أكثر ). كيف عرف أن هذا هو محرك الناس ودافعهم للانتقاد؟. أعتقد أن هذا محام لم يدرس القانون أو لا يريد أن يفهم روحه ..ولم يتعلم الأخلاق التي تمنع صاحبها من سب الناس بدون سبب لا لشيء سوى أنهم انتقدوا وزيرا لم يطبق القانون .. ولم يتعلم فن الصمت ما دام لا يملك ما يطالب به المنتقدون" . وجاء في إحدى التدوينات في رد لا يخلو من مسحة تهكم "عندما قرأت تلك العبارة-رفض المستخدمة تسجيلها في الصندوق-تذكرت فيلم-الأفوكاتو....فضيحة بكل المقاييس." يذكر ان تسجيلا صوتيا كان قد انتشر على نطاق واسع يتهم مصطفى الرميد بالتنكر لسكرتيرة مكتبه "جميلة بشر"، وعدم منحها حقوقها، خاصة التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن عائلتها خرجت ترفض اقحام اسمها في تصفية الحسابات مع الرميد، بحسبهم..
