الحوار الإجتماعي..مخاريق يكشف أبرز مطالب النقابات

اجتمع، أمس الجمعة، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، برئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار جولة جديدة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.

وخصّص الاجتماع، حسب بلاغ للحكومة، للحوار حول الشروط الكفيلة بإنجاح استئناف الأنشطة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، للحفاظ من جهة على حقوق الشغيلة وعلى مناصب الشغل، ومن جهة أخرى لإنعاش إنتاج السلع وتقديم الخدمات وتقوية المقاولة الوطنية والحفاظ على تنافسيتها.
وكشف الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، ميلودي موخاريق، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن اللقاء شهد تقديم رئيس الحكومة لعرض تقديمي تناول فيه الوضعية الوبائية والاقتصادية للمملكة، وتم التطرق لمجموعة من المواضيع المتعلقة بواقع الشغل والظروف الاقتصادية الراهنة في ظل أزمة انتشار "كورونا".
وقال الأمين العام إن النقابة طرحت مجموعة من المطالب، أهمّها إلحاحية تمديد الدعم المادي للأجراء الذين يقدّر عددهم ب600 ألف، لأشهر يوليوز وغشت وشتنبر، لكونهم يعيشون ظروف صعبة، ستتفاقم بالتزامن مع عيد الأضحى وبعده الدخول المدرسي المقبل.
وأوضح موخاريق أن نقطة عودة الأجراء المتوقفين عن الشغل إلى عملهم بالقطاع الخاص، شكّلت مطلباً مهمّاً، مشيراً إلى أن نقابته طالبت الحكومة باعتماد استراتيجية لانعاش الاقتصاد وإعادة نشاط المقاولات المتوقفة، مبرزاً أن التحفيزات التي قدّمتها الحكومة للمقاولات تبقى مهمّة، وينبغي استثمارها للحفاظ على مناصب الشغل.
وبخصوص طلب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل اتفاق الرفع من الحد الأدنى للأجور ب5 بالمئة، كشف مخاريق أن موقف النقابات ثابت، موضحاً أن هذا الاتفاق جاء نتيجة لتوافقات وحوار، ويجب تطبيق.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن مقدار هذه الزيادة، يبقى بسيطاً، ولا يشكل فرقاً مهمّاً بالنسبة لبعض المقاولات، مشيراً أن هذه الأخيرة ليست كلها متضررة من أزمة "كورونا" بل إن هناك من استفادت وراكمت أرباحاً خلال الأشهر الماضية.
وكشف مخاريق أن رئيس الحكومة، أكد خلال الاجتماع أنه سيدرس كل المقترحات التي تمّ التقدّم بها، وسيقدم أجوبة الحكومة بعد 10 أيام، وأضاف المتحدث أن النقابة طالبت أيضاً بفتح حوارات قطاعية وجهوية، للتعرف عن قرب على مشاكل لن يتم حلّها بشكل مركزي.
وسبق لرئيس الحكومة، أن عقد على مدى ثلاثة أيام 6 و7 و8 يوليوز 2020، مجموعة من اللقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في إطار الإعداد لجولة امس من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف.