قال ميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، لقد تم الاتفاق، خلال اجتماع النقابات اليوم برئيس الحكومة، على إعداد هدية للعمال عشية عيدهم الأممي، فاتح ماي، تكون عبارة عن اتفاق اجتماعي يتضمن أهم الخلاصات التي ستنتج عن الحوار الاجتماعي. وأضاف مخاريق، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء الذي جمع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية برئيس الحكومة، كخطوة لاستئناف الحوار الاجتماعي، تطرّق إلى أربعة محاور رئيسية؛ هي تحسين الدخل، بما في ذلك الزيادة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية، والحريات النقابية، وملف التقاعد، حيث تم الاتفاق على إصلاح القطب العمومي ككل، وليس الصندوق المغربي للتقاعد لوحده، ثم مأسسة الحوار الاجتماعي. وأوضح المتحدث أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية، تجمع كلا من الحكومة والنقابات وأرباب العمل، للتوصل إلى اتفاق سيتم مناقشته خلال اجتماع 20 أبريل، تمهيدا للتوقيع على اتفاق اجتماعي عشية فاتح ماي يكون عبارة عن هدية للعمال. من جانبه أوضح بنكيران أن الحكومة منفتحة على دراسة المطالب النقابية الواقعية، التي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، والتي تروم النهوض بظروف عيش الفئات الهشة من المجتمع. وقال بنكيران، في كلمة خلال استئناف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إن "الحكومة منفتحة على دراسة المطالب الواقعية والتي تراعي التوازن المالي للدولة وتنافسية المقاولات والاقتصاد الوطني، وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة من المواطنين، إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص". وأكد بنكيران، في تصريح صحفي، أن اختلاف المواقف والتصورات بين الأطراف أمر "طبيعي ومنطقي"، مشددا على الحاجة الملحة إلى تضافر جهود الجميع، فرقاء اجتماعيين واقتصاديين وحكومة، من أجل توفير الظروف المناسبة لتسريع وتيرة النمو وإرساء الآليات اللازمة من أجل تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم لكل المواطنين والفئات. وشارك في هذه الجولة، التي ترأسها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ممثلو مركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فضلا عن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وحضر اللقاء، أيضا، كل من محمد حصاد، وزير الداخلية، والشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ومحمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
