دعوى ضد هولندا لحملها على التراجع عن إلغاء تدريس اللغتين العربية والتركية للمهاجرين

رفعت جمعيات مغربية وتركية، أمس الخميس٬ دعوى قضائية أمام محكمة أمستردام ضد الدولة الهولندية لحملها على التراجع عن قرار حذف تعليم اللغات الأم في المؤسسات التعليمية الإبتدائية٬ خصوصا العربية والتركية.


وكانت لاهاي قد اتخذت هذا القرار في عام 2004 لأسباب متعددة تعتبرها جمعيات المهاجرين مخالفة للاتفاقيات الأوربية والعالمية المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمهاجرين والأطفال والتي تنص على أنه على دول الاستقبال ضمان حقوقهم في تعلم لغاتهم الأم بالمدارس.


وكانت المدارس الابتدائية الهولندية تقدم دروسا في اللغتين العربية والتركية قبل أن توقف الدولة ذلك في عام 2004 بحجة "إلحاق ضرر بالاندماج" حسب ما صرح لوكالة المغرب العربي للأنباء ناظم توركول أحد المحامين المكلفين بمتابعة الدعوى أمام المحاكم الهولندية.


وأضاف المحامي أن الحكومة الهولندية بررت قرارها أيضا بالنقص في المعلمين خصوصا لتدريس اللغة العربية وأيضا لتقليص النفقات٬ مؤكدا أن المواثيق الأوربية والعالمية المتعلقة بحقوق الانسان تلزم الدولة على إدراج اللغات الأم في منظومتها التعليمية الابتدائية والعمل على اختيار الوسائل والسبل من اجل تحقيق ذلك.


كما أن المادة ال 15 من المعاهدة الأوربية المتعلقة بالإطار القانوني للعامل المهاجر تنص على انه يتعين على بلدان الاتحاد التصرف باتفاق في ما بينها بهدف تنظيم كل ما كان الأمر ممكنا لفائدة العمال المهاجرين وأبنائهم دروسا خاصة لتعليم اللغة الأم من أجل تسهيل ٬ من بين أشياء أخرى٬ عملية عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.


وقال المحامي توركول "ونحن نسعى لتحقيق هذا الغرض"٬ مضيفا أن المحكمة مدعوة للعمل على أن تعمل الدولة الهولندية على تسهيل تعليم جديد لهذه اللغات.


وفي معرض رده عن سؤال حول ما اذا كانت هذه الدعوى القضائية ستفضي الى إعادة الدولة الهولندية لتدريس اللغتين العربية والتركية في المدارس الابتدائية لفائدة المهاجرين اعتبر المحامي ان فرص قبول الدعوى في هولندا ضعيفة٬ مشيرا الى انه في حال الفشل يمكن الطعن لدى المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في ستراسبورغ.


وحسب المحامي فإن من يقف وراء هذه الدعوى التي يمكن ان تستغرق من سنة الى سنتين جمعيات مهاجرين تركية ومغربية ومنها على الخصوص جمعية العمال الاتراك بهولندا والمركز الاورو متوسطي للهجرة والتنمية.


وتزامن وضع الدعوى مع يوم 21 فبراير الذي يحتفل فيه كل سنة باليوم العالمي للغة الأم والذي أعلنته اليونيسكو في عام 1999 من أجل إيلاء الاهتمام لنحو 7000 لغة عبر العالم.