من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بسبب جائحة فيروس كورونا زيادة على الأثر الناتج عن سنة فلاحية جافة. جاء ذلك خلال عرض لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020 ضمن اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وكشف الوزير أنه على ضوء هذه التطورات وفي ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني انكماشا خلال سنة 2020 بما يناهز - 5 بالمئة، مضيفا أن هذه العوامل ستؤثر أيضا على التوازنات الماكرو اقتصادية بشكل كبير، لا سيما مع ارتفاع عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات. وأشار الوزير إلى تسجيل انخفاض في النشاط الفلاحي ب 5 بالمئة عوض انخفاض ب 5.9 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مع تباطؤ قياسي على مستوى الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي (0.7 بالمئة خلال الفصل الأول من 2020 عوض 3.9 بالمئة خلال الفصل الأول من 2019) نتيجة لتراجع أداء جل الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والطاقة والمعادن والنقل خلال بداية فترة الحجر الصحي. وتابع في نفس السياق إلى تسجيل المغرب انخفاضا في التساقطات المطرية بنسبة 34 بالمئة مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية، ما ساهم في تحقيق محصول للحبوب في حدود 30 مليون قنطار مقابل 52 مليون قنطار سنة 2019 وأكثر من 100 مليون قنطار خلال سنتي 2017 و 2018. وأوضح أن الجفاف أدى إلى انخفاض منتظر لإنتاج الأشجار المثمرة عقب تسجيل مستويات قياسية خلال الموسم الفلاحي المنصرم، مشيرا إلى أن هذا الوضع استدعى تفعيل برنامج استعجالي لمكافحة آثار الجفاف (تعويض الفلاحين، دعم الأعلاف المركبة، التأمين ضد المخاطر المتعددة..). بالمقابل سجل الوزير استمرار المنحى التصاعدي بالنسبة لإنتاج السلاسل الزراعية الأخرى، خاصة الخضروات والزراعات الصناعية والأهلاف وتربية الماشية إلى جانب تحسن نسبي لتربية الماشية إثر التساقطات التي عرفتها البلاد نهاية مارس وأبريل وإطلاق برنامج حماية القطيع الحيواني.