الممرضون يحتجون على مشروع مرسوم وصفوه ب"المهزلة"

نظمت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين ذوي سنتين من التكوين، صباح أمس الاثنين، وقفة أمام مقر وزارة الصحة والمندوبيات الجهوية للصحة بمجموعة من المدن المغربية، احتجاجاً على مضامين مشروع مرسوم تعديلي مطروح للمصادقة، "مهين ولا يستجيب لمطالبهم بحلحلة ملف الترقية".
ففي الوقت الذي كان الممرضون ينتظرون فيه تنفيذ وزير الصحة لالتزامه بتلبية مطلبهم بالترقية الاستثنائية لجميع المتضررات والمتضررين من النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017، بجميع درجاتهم وبأثر رجعي، "تفاجؤوا بخبر صادم نزل مفاده أن مشروع الحل، المعد من طرف القطاعات الحكومية المعنية المتضمن بمشروع المرسوم المعروض للمصادقة، لا يتجاوز إضافة سنتين اقدمية اعتبارية لجميع المتضررات والمتضررين وبدون أثر رجعي."
أعضاء التنسيقية، الذي احتجوا في مدن الرباط والدار البيضاء ووجدة وإفران وخنيفرة ومدن أخرى، عبروا عن رفضهم القاطع لهذا المشروع واصفين إياه ب"المهزلة والمهين".
ورفع المحتجون شعارات مطالبة بإيقاف إجراءات المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار المزمع عقده، بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين في العاشر من شهر شتنبر الجاري.
وفي هذا الإطار، أبرز عادل عوين، عضو التنسيقية الوطنية للممرضين ذوي سنتين من التكوين، أن احتجاجات الممرضين تأتي بعد أن بلغ إلى علمهم، أن القرار الخاص بإنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين، الذين تم إستثناؤهم من مرسوم 231-92-2 الصادر في 29 أبريل 1993 و مرسوم 535-17-2 الصادر في 26 أكتوبر 2017، قد تم توقيعه من طرف وزير الصحة ووزير المالية، وسيتم وضعه بالأمانة العامة للحكومة، ليتم نشره بالجريدة الرسمية، علما أنه لم يتم إطلاعنا على مضمونه رسميا.
وأوضح المتحدث، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "هناك نية مبيتة لإقبار المطلب المشروع لهاته الفئة وهو الترقية الإستثنائية وبأثر رجعي"، مشيرا إلى أن وزارة الصحة جعلت المطلب رهينا بسنتين أقدمية في الرتبة والدرجة، "وهو ما يسمى الضحك على الذقون، فبعد كل سنوات العطاء وما قدمته هاته الفئة من الغالي والنفيس، للوطن والمواطنين، فإن جزاءهم سنتين جزافيتين أقدمية"، على حد تعبيره.
وأبرز عوين في تصريحه أن الممرضين المحتجين، يطالبون "رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقاف اجراءات المصادقة على مشروع المرسوم وإعادته إلى طاولة الحوار القطاعي المزمع استئنافه يوم 10 شتنبر المقبل بين وزارة الصحة والفرقاء الاجتماعيين."