النيابة العامة تؤكد احترام المقتضيات القانونية الخاصة باعتقال عناصر الأمن المتورطين مع ولد الهيبول

أكدت النيابة العامة بمحكمة سلا أمس الاثنين أن جميع المقتضيات القانونية احترمت فيما يتعلق باعتقال عناصر الشرطة المتورطين مع تاجر المخدرات ولد الهيبول.وقررت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بالرباط ٬ أمس الاثنين إرجاء النظر إلى غاية 11 مارس الجاري في هذا الملف.

ويتابع رجال الأمن المعتقلين مع ولد الهيبول، الذين ألقي عليهم القبض في مارس الماضي من أجل" الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وإفشاء سر مودع بحكم الوظيفة والمشاركة في الارشاء والارتشاء".

واستمعت المحكمة اليوم للدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والذي التمس خلالها٬ بطلان محاضر الشرطة القضائية٬ وقرار الإحالة٬ مع رفع حالة الاعتقال عن المتهمين المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي.

وعلل دفاع الأظناء هذا البطلان بالخروقات التي شابت المسطرة على مستوى الحراسة النظرية٬ وانتفاء حالة التلبس٬ وعدم إشعار العائلة٬ وخرق قواعد الامتياز القضائي بالنسبة لضباط الشرطة القضائية.

من جهته التمس ممثل النيابة العامة رفض جميع الدفوع الشكلية لكون جميع المقتضيات القانونية احترمت٬ سواء تعلق الأمر بقواعد الاختصاص الاستثنائي أو الحراسة النظرية٬ أو إشعار العائلة أو بالنسبة لمحضري المتهم الرئيسي الذي أكد جميع تصريحاته٬ كما التمس رفض رفع حالة الاعتقال على المتهمين الموضوعين قيد الاعتقال نظرا لخطورة الأفعال.