الرميد وسياسة الكيل بمكيالين في قضية اغتيال الطالب بنعيسى ايت الجيد

طالب جواد بنجلون التويمي، محامي عائلة ايت الجيد، بفتح تحقيق جديد وجدي في قضية مقتل الطالب القاعدي بنعيسى ايت الجيد، الذي اغتيل من طرف طلبة اسلاميين سنة 1993 بفاس.

وقال التويمي أن على وزارة العدل والحريات، التي يوجد مصطفى الرميد على رأسها، ان لا تكون خصما وحكما في ذات الوقت وذلك في إشارة إلى تورط بعض المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية في عملية قتل بنعيسى ايت الجيد، وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين، برلماني وعضو في الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذراع الحقوقي لحزب "العدالة والتنمية".

وطالب بنجلون التويمي من رئيس الحكومة بالعمل على كشف الحقيقة وتقديم جميع المتهمين في عملية قتل ايت الجيد بما فيهم حامي الدين وعبد الكبير اجيال و لكبير قاسم وتوفيق الكادي وعبد الواحد كريويل.

وتساءل محامي عائلة ايت الجيد عن الأسباب التي جعلت المحكمة تأمر باعتقال عمر محب، المنتمي لجماعة العدل والإحسان، دون غيره من المتهمين الآخرين في الملف والذي يوجد من بينهم أعضاء في العدالة والتنمية وعلى رأسهم عبد العالي حامي الدين.

مجموعة من المهتمين، ومن بينهم من كان حاضرا في تظاهرة الجمعة بفاس للمطالبة بفتح الملف من جديد، تساءلوا عن حماسة مصطفى الرميد الزائدة في فتح ملفات الفساد كما هو الشأن بالنسبة لقضية عليوة المدير السابق للسياش، وعبد الحنين بوعلو، مدير مكتب المطارات السابق ومن معه في الوقت الذي يصيبه الصمم والبكم ويبقى مكتوف الأيدي عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس أشخاصا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية

سلوك وزير العدل مصطفى الرميد، وسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها بهذا الصدد، تطرح أكثر من سؤال حول استقلال العدالة ومدى صحة الخطابات التي ترفعها الحكومة التي يرأسها حزب المصباح والتي تتحدث عن الإرادة والرغبة في إصلاح منظومة العدالة، و هو السلوك الذي يطرح مجددا إشكالية إسناد وزارة في حجم وزارة العدل إلى شخص ينتمي إلى أحد الأحزاب السياسية وخاصة إذا كان هذا الحزب يستغل هذه الحقيبة لضرب خصومه وتقوية مركزه استعدادا للانتخابات التي تبقى هدفا في كل خطوة يخطوها المنتمون إلى ذات الحزب

يشار إلى أن عائلة ايت الجيد بنعيسى دعت الجمعة إلى تظاهرة بفاس للمطالبة بمعاقبة الجناة الذين قتلوا ابنها وحضر هذه الوقفة الاحتجاجية إلى جانب لحسن وابراهيم ايت الجيد، ابناء اخ الضحية بنعيسى، محاميا العائلة جواد بنجلون التويمي و ادريس الحدرودي، بالإضافة إلى معطلين وأعضاء من حركة 20 فبراير وممثلين عن وسائل الإعلام وكثير من الجرائد الورقية والالكترونية من بينها الاتحاد الاشتراكي والمساء والصحراء المغربية و هبة بريس وكود.ما وفاس نيوز وشذى إف إم

وقد رفعت في التظاهرة التي نظمت بحي سيدي ابراهيم، حيث تعرض بنعيسى ايت الجيد لعملية الاعتداء، عدة شعارات تطالب بكشف الحقيقة ومحاكمة المتورطين في القضية كما رفعت صور المتهمين ومن بينهم عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية.

يشار إلى أن الطالب محمد بنعيسى ايت الجيد كان قد أجبر وزميله "الخمار. ح"، يوم 25 فبراير 1993، على النزول من سيارة أجرة صغيرة بحي سيدي إبراهيم بفاس، قبل أن ينهال عليه طلبة إسلاميون بينهم مسؤولون في حزب العدالة والتنمية، بالضرب والجرح، قبل أن توافيه المنية، متأثرا بجروحه يوم 1 مارس من السنة ذاتها.