حكومة العثماني تُغرق البلاد في الديون وعجز الميزانية

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الخميس، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، أفزرت عجزا في الميزانية قدره 42,8 مليار درهم عند متم شتننبر المنصرم، مقابل 28,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفائتة.
وأوضحت الوزارة أنه مقارنة بشهر غشت الماضي، ارتفع هذا العجز بمقدار 3,7 مليار درهم، ناتج أساسا عن تحسن في الرصيد العادي (+ 6,7 في المئة مقارنة بشهر غشت).
وسجلت أنه "دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى زهاء 50,8 مليار درهم، بزيادة تقدر ب 22,3 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019"، مشيرة إلى أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 9,3 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في متم غشت الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تغطية النفقات العادية مقارنة بالعائدات.
وأضاف المصدر ذاته، أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 74,7 في المائة مقابل 73,8 في المئة قبل سنة، مشيرا إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 15,3 مليار درهم، منها 11,6 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و3,5 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.
علاوة على ذلك، ذكرت الوزارة أن النفقات العادية سجلت في متم شتنبر 2020 نسبة تنفيذ بلغت 73,9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 9,3 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وبخصوص نفقات الاستثمار، أبرزت الوزارة أن الإصدارات بلغت 43,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 62 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 6,7 في المئة (ناقص 3,1 مليار درهم) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أن الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 10,4 مليار درهم مقابل 3,2 مليار درهم قبل سنة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 8 ملايير درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، أما الحسابات الخاصة الأخرى للخزينة فسجلت إجمالا ارتفاعا إيجابيا بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 3,2 مليار درهم متم شتنبر 2019.
ويأتي تنفيذ قانون المالية في متم شتنبر 2020، في سياق اتسم بالرفع التدريجي للحجر الصحي منذ شهر يونيو، وظهور، نتيجة ذلكن علامات انتعاش في بعض قطاعات النشاط الاقتصادي. كما يعكس تأثير التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة الاقتصادية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد-19.