مجلس المستشارين يعود للنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة

اتخذ مكتب المجلس قرارا بالعودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، وذلك ابتداء من جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 17 نونبر المقبل.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب عن بعد أمس الاثنين ، برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش الذي توقف ، بمعية أعضاء المكتب ، عند مخرجات اجتماع ندوة الرؤساء المنعقد يوم 20 أكتوبر الماضي، حيث تم الاتفاق على إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2021، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب ، بشكل مسبق ، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين، تم الاتفاق ، أيضا ، على العمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة، وحضور رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للمستشارين الراغبين في ذلك.
ووافق الاجتماع كذلك على موافاة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحكومة في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية، وحضور أطر اللجنة الدائمة المعنية وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، والتصويت الحضوري على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة ذات الصلة.