مجلس المستشارين يكشف حقيقة فرض بن شماش السرية على ميزانية المجلس

أوضحت إدارة مجلس المستشارين، أن رئاسة ومكتب مجلس المستشارين لا دخل لها ولا سلطة لها على أعمال اللجان الدائمة بالمجلس، التي تعود صلاحياتها إلى رؤساء ومكاتب اللجان، مبرزة أن مداولات جلسات اللجان ذات طابع ساري بحكم الفصل 68 من الدستور، والمادتين 61 و67 من القانون الداخلي للمجلس.
وأضافت الإدارة في بيان توضيحي توصل به “برلمان.كوم“، أن رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس حرصوا على تطبيق الطابع السري لجلسات اللجان أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 ومشاريع الميزانيات الفرعية، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأكد البيان أن “تشكيل لجنة فحص ميزانية المجلس كان بمبادرة من رئاسة ومكتب المجلس منذ سنة 2016، وذلك حرصا منهما على تفعيل هذا المقتضى المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، علما بأن تدبير شؤون المجلس الإدارية والمالية هي مسؤولية المكتب برمته”.
وأوضح أن مكتب مجلس المستشارين اعتمد مقاربة تشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية مبنية على الانفتاح والحكامة، إضافة إلى أن مجلس المحاسبة قدّم لرؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق.
وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، كان قد حضر في سابقة من نوعها، مناقشة مشروع ميزانية المجلس، وقدم توضيحات شافية حول كل الجوانب المتعلقة بصرف الميزانية وجوانب أخرى مرتبطة بتدبير المؤسسة واستراتيجيتها.
يذكر أن “برلمان.كوم“، كان قد نشر يوم التاسع من دجنبر الجاري، مقالا حمل عنوان : “بن شماش يفرض السرية على ميزانية مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه يطالبونه بالافتحاص”، ذُكر فيه أن حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، كان قد استعان بعناصر أمن البرلمان، لمنع الصحافيين من ولوج القاعة التي كانت تحتضن اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، للتصويت على ميزانية مجلس المستشارين التي تفوق 26 مليار سنتيم.