الحسيني: فتح قنصلية اماراتية بالعيون سيساهم في توسيع دائرة التعاون والاستثمار بالأقاليم الجنوبية

كشف بلاغ للديوان الملكي الثلاثاء عن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون بالصحراء المغربية، لتكون بذلك أول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
فما هي دلالات هذه الخطوة خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الصحراء المغربية مؤخرا؟ وما تأثير هذا القرار على العلاقات المغربية الإماراتية؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة "3 أسئلة" مع أستاذ العلاقات الدولية تاج الدين الحسيني :
ما هي دلالات قرار دولة الإمارات العربية المتحدة فتح قنصلية لها في مدينة العيون؟
يعتبر هذا القرار تاريخيا بالنسبة للبلدين، فهو يعيد العلاقات المغربية الإماراتية إلى ما كانت عليه في الماضي، ويمحو الضبابية التي سادت بينهما خلال فترة غير قصيرة من الزمن.
هذا القرار يرسخ العلاقات التاريخية القائمة بين المغرب والإمارات، إذ أن هذه الأخيرة كانت من أوائل البلدان العربية التي شاركت في المسيرة الخضراء التي دعا إليها جلالة الملك الراحل الحسن الثاني كوسيلة سلمية لاسترجاع أراضيه المغتصبة من المستعمر الإسباني.
اليوم عندما تتخذ الإمارات هذا القرار الداعم للوحدة الترابية المغربية، وتكون أول بلد عربي يفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فسيحسب لها هذا الأمر بكل تأكيد، كما أنه انفتاح جديد على عدة مستويات من التعاون بين البلدين.
كيف تنظرون إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين المغرب والإمارات بعد هذا القرار؟
فتح القنصليات هو بمثابة نافدة لتوسيع أفاق التعاون الاقتصادي وباقي المجالات المرتبطة بمصالح البلدان، بالتالي فإن هذا القرار سيعيد للعلاقات المغربية الإماراتية وهجها وألقها كما كان في السنوات السابقة.
القرار سيساهم في توسيع دائرة التعاون الاقتصادي المغربي الإماراتي خاصة في الأقاليم الصحراوية التي هي في حاجة إلى مزيد من الاستثمارات، كما أن القرار يعتبر بمثابة تأكيد على جدية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي.
إلى جانب قرار الإمارات، تواصل العديد من الدول الإفريقية افتتاح قنصليات بالعيون والداخلة، فما تعليقكم على الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية في ظل التطورات التي تعرفها المنطقة مؤخرا؟
فتح العديد من الدول قنصليات لها بالعيون والداخلة هو وجه آخر للنجاح الباهر الذي حققه المغرب على المستوى الدبلوماسي، إذ أنه أختار ترسيخ سيادته عن طريق الإقرار الدولي في انتظار التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات.
المغرب هو الذي سجل ملف الصحراء في لجنة تصفية الاستعمار سنة 1965، المغرب هو الذي استرجع الصحراء في مسلسل تصاعدي بدأ من أقاليمه الشمالية ووصل سنة 1959 إلى إقليم طرفاية، ثم في سنة 1969 إلى إقليم العيون، ثم سنة 1975 ليحرر الصحراء ويسترجعها.
الصحراء دائما، تاريخيا، وموضوعيا، وواقعيا، امتداد للفضاء المغربي، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يغير هذا المسار.