جهادي جزائري يقول إن إطلاق سراحه في مالي تم ضمن صفقة شملت فدية مالية

قال جهادي جزائري أطلق سراحه في مالي بداية اكتوبر رفقة مئتي سجين في مقابل تحرير أربع رهائن بينهم فرنسية، أن الصفقة تضمنت أيضا دفع فدية تقدر "بين 10 و30 مليون يورو"، كما صرح في شريط فيديو.

وقال مصطفى درار الذي ألقى الجيش الجزائري القبض عليه الثلاثاء بعد إطلاق سراحه في مالي، "في البداية سمعت عن تبادل 207 ارهابيين و10 ملايين يورو ثم سمعت ان المبلغ 30 مليون يورو".
وتابع في هذا الفيديو من دقيقتين الذي بثه التلفزيون الحكومي الجزائري دون معلومات عن ظروف تسجيله، أن "المفاوضات جرت مع فرنسا ومالي وإياد (أغ) غالي" الذي يقود جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الجهادي المرتبط بتنظيم القاعدة في مالي.
وفي بداية اكتوبر أطلقت السلطات المالية سراح 200 سجين مقابل أربع رهائن، بينهم الفرنسية صوفي بترونين والسياسي المالي سوميلا سيسي.
وأضاف "مصطفى الجزائري" وهو اسمه الجهادي "التحقت بالجهاد في نونبر 2012. بين ديسمبر (كانون الأول) 2012 ويناير 2013 كنت أدرب الأطفال مع تونسي، نعلمهم استخدام السلاح".
وذكر انه ألقي القبض عليه في 26 يناير 2013 بعد إصابته في اشتباك مع الجيش المالي وحكم عليه بالمؤبد، حيث قضى سبع سنوات و10 أشهر في السجن قبل ان يطلق سراحه.
وبحسب وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الجيش ألقى القبض على مصطفى درار في تلمسان (شمال غرب) الثلاثاء "بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني منذ دخوله عبر الحدود الوطنية إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة".
وأكد بيان وزارة الدفاع أن "المعني تم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر في مالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية".
ونفت فرنسا على الدوام مشاركتها في مفاوضات الإفراج عن الرهائن الأربع، ودفع فدية للافراج عن بترونين.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في تصريحات صحافية في 12 أكتوبر "لم نكن جزءا من هذه المفاوضات".
وجرى تبادل الأسرى في شمال مالي بالقرب من الحدود الجزائرية، في منطقة صحراوية وجبلية حيث تتموقع جماعات جهادية تابعة لتنظيم القاعدة.
وظهر زعيم الطوارق المالي إياد أغ غالي، في صور وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي، مع عدد من السجناء المحررين على مأدبة.
ويعتبر دفع الفدية في مقابل الإفراج عن الرهائن الغربيين في منطقة الساحل أمرا شائعا، دون تأكيد تفاصيل أو صحة هذه المعلومات في غالبية الحالات بشكل رسمي.