هيئة الانتخابات في تونس تمنع الإشهار السياسي لفائدة الأحزاب السياسية والمرشحين

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قررت منع الإشهار السياسي من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات القادمة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 12 شتنبر الجاري، بما يضمن المساواة بين المرشحين وسلامة العملية الانتخابية.

وأوضحت الهيئة، وهي الجهة المشرفة على الانتخابات التي ستجري في 23 أكتوبر المقبل، لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي، أن الدعاية الانتخابية أو الإشهار السياسي يتمثلان في استعمال حزب أو لائحة للمرشحين مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة أو الوسائط الإشهارية، سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مرشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم.

وأضافت أن تمرير المرشحين للعموم، مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمرشحين، وكذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية، إنما يعتبر دعاية انتخابية أو إشهارا سياسيا مقنعا.

وأكدت الهيئة حرصها على سلامة العملية الانتخابية لتكون انتخابات"شفافة ونزيهة وديمقراطية"، معتبرة أن ذلك لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية، بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها.

وكانت الساحة السياسية التونسية قد شهدت في الآونة الأخيرة جدلا ساخنا حول ما وصف ب`"المال السياسي"، حيث تهافت عدد من الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تتوفر على إمكانيات مالية، على تقديم وصلات إشهارية متواصلة، للتعريف بنفسها وببرامجها، عبر أمواج الإذاعات والقنوات التلفزية التابعة للقطاع الخاص، إضافة إلى شراء مساحات يومية في الجرائد.

واعتبر العديد من الفاعلين السياسية التونسيين بأن ذلك يهدد مصداقية العملية الانتخابية ويؤثر بالمال على اختيارات الناخبين يوم الاقتراع..