الجمعية العامة للأمم المتحدة ..هلال يبرز التقدم الكبير والمتعدد القطاعات بالصحراء المغربية

أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدم الكبير والمتعدد القطاعات بالصحراء، والذي يضع الأقاليم الجنوبية للمملكة من بين المناطق الأكثر تطورا في إفريقيا.
وأضاف هلال، أمام أعضاء اللجنة، أن "المغرب اختار التطلع إلى المستقبل بدلا من التمسك بالماضي. وعلى الرغم من ارتباطه الشديد بالعملية السياسية للأمم المتحدة، فقد اتخذ بلدي قرارا حازما بعدم انتظار نتائجه وذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في صحرائه، كما هو الحال بالنسبة لجميع المناطق الأخرى بالمملكة". وأكد أنه على غرار ساكنة العالم الأخرى، فإن ساكنة الصحراء لها أيضا الحق المشروع في التنمية. وهو حق تكفله جميع المواثيق والاتفاقيات وآليات حقوق الإنسان، مضيفا أنه "في هذا الإطار، تعمل بلادي منذ استرجاع أقاليمها الجنوبية على تمكين هذه المنطقة".
وقال هلال إن "الحقائق والأرقام والإنجازات موجودة، لتشهد على التقدم الكبير والمتعدد القطاعات للصحراء، والذي يضع هذه الأقاليم الجنوبية من المملكة، ليس فقط بين أكثر المناطق تطورا في المغرب والمغرب العربي، ولكن ب "مجموع القارة الإفريقية".
وذكر الديبلوماسي المغربي أنه لذلك، يولي المغرب اهتماما خاصا لمشاركة الساكنة المحلية، على كافة المستويات، في اتخاذ القرار بشأن القضايا التي تهمها. وهكذا، انتخب سكان الصحراء المغربية ممثليهم الشرعيين، على المستويين المحلي والوطني، خلال انتخابات 2015 و 2016.
وأكد أنه "بفضل شرعيتهم الديمقراطية المكتسبة من خلال صناديق الاقتراع، فإن ممثلي سكان الصحراء المغربية، وجميعهم وجميعهن من المنطقة، يشاركون في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الدولية لإسماع صوت سكان الصحراء. وكان هذا هو الحال أثناء المائدتين المستديرتين بجنيف، وجلسات اللجنة الرابعة واللجنة ال24، بما في ذلك الندوات الإقليمية ومختلف الاجتماعات التشاورية مع الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي". وأضاف أن سنة 2020، رغم تداعيات وباء كوفيد -19، كانت مفصلية بالنسبة لمنطقة الصحراء التي استضافت مؤتمرات وفعاليات ذات طابع دولي، مما يؤكد الاعتراف التام للمجتمع الدولي بالصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، أشار هلال، على سبيل المثال، إلى افتتاح 15 دولة إفريقية قنصليات عامة في الصحراء المغربية، على غرار اتحاد جزر القمر والغابون وساو تومي وبرينسيب وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي ومملكة اسواتيني وزامبيا بمدينة العيون، وغامبيا وغينيا وجيبوتي وليبيريا وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو بمدينة الداخلة.
وفي السياق ذاته، يضيف هلال، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الافتتاح المرتقب لقنصليتها العامة في مدينة العيون. وستفتح دول أخرى من مناطق مختلفة من العالم مستقبلا تمثيلياتها القنصلية بالأقاليم الجنوبية، معتبرا أن ذلك سيعزز أكثر علاقات المغرب الاقتصادية والتجارية والبشرية مع مجموع إفريقيا والعالم العربي والمجتمع الدولي بشكل عام.
وذكر السفير بانعقاد الدورة الثالثة لمنتدى المغرب - دول جزر المحيط الهادي في العيون في فبراير 2020، والذي عزز علاقات الشراكة والصداقة التي تربط المغرب بهذه البلدان، في إطار تعاون جنوب-جنوب نشط ومفيد للطرفين، وكذلك تنظيم النسخة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة بمدينة العيون، في يناير / فبراير 2020، بمشاركة ستة وفود إفريقية.
كما ذكر السفير باستضافة مدينة الداخلة للعديد من الفعاليات الكبيرة مثل المرحلة السنوية من بطولة العالم للتزلج على الماء بالألواح الشراعية الطائرة، و المهرجان الدولي للأزياء الإفريقية.
كما أكد هلال على أن النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل خمس سنوات قد رأى النور بميزانية 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع باستثمارات ضخمة تحققت بالصحراء المغربية. ويتعلق الأمر بجامعات ومدن المهن ومستشفيات ومكتبات ومسابح أولمبية ومسارح وأحدث الملاعب الرياضية. ويتعلق أيضا بمشاريع الطاقة المتجددة والفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والموارد المائية وتطوير محطات تحلية المياه الصديقة للبيئة، وشبكة الربط الوطني والدولي للأقاليم الجنوبية من خلال فك العزلة والتهيئة الرقمية للصحراء.
وتابع السفير أن مدينة العيون حازت خلال السنوات الأخيرة جائزة منظمة المدن العربية للأمن البيئي وتخضير المدينة. وبالمثل انطلقت سنة 2020 أشغال بناء ميناء جديد على الواجهة الأطلسية،"الداخلة الأطلسي" بميزانية بنحو 1.2 مليار دولار، وكذا المصحة الدولية متعددة التخصصات بالداخلة التي رصدت لها ميزانية تجاوزت 15 مليون دولار، منها أكثر من النصف ممول من الجهة. وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد هلال إلى أنه في مواجهة وباء كوفيد -19، اتخذ المغرب إجراءات عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس في جميع المدن، بما في ذلك الصحراء المغربية، موضحا أن الأقاليم الجنوبية سجلت أدنى معدلات الإصابة بالوباء على الصعيد الوطني.
وأكد السفير "كما تلاحظون، تتميز الحياة في الصحراء المغربية بالتطور الاجتماعي والاقتصادي والتمكين السياسي والتمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إن ساكنة الصحراء تعيش مغربيتها بشكل يومي، تتمتع بمواردها وترفض أي شكل من أشكال الانفصال الغريب عن تقاليد وقيم الأجداد لقبائل الصحراء، الذين كانوا دائما، ولايزالوا إلى اليوم، فخورين بانتمائهم إلى الأمة المغربية".
الأمم المتحدة.. السفير هلال يستنكر انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف
استنكر السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة، انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها "البوليساريو" بحق السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأكد هلال، أمام أعضاء اللجنة، أنه "بينما يعيش سكان الصحراء المغربية في سلام ورخاء، ويتمتعون بكافة حقوقهم على نحو تام، ما زال مواطنونا، المحتجزون في المخيمات التي تديرها عصابة "البوليساريو" الخارجة عن القانون، محرومين من أبسط حقوقهم".
وأشار السفير إلى أن "البوليساريو"، وهي مجموعة انفصالية مسلحة واستبدادية ومرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، تلقي بالرعب في أوساط السكان المدنيين، بينما يكتسب قادتها الثروات عن طريق تحويل مسار المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان المخيمات".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه لحسن حظ هؤلاء السكان أن "رياح التغيير كانت تهب منذ شهور على معسكرات العار هاته. ولم يعد السكان يريدون العيش في حالة من الهشاشة واستجداء المساعدات، كما لم يعودوا يؤمنون بالأساطير والأكاذيب التي تروج لها مرتزقة "البوليساريو" طوال أربعة عقود. إنهم يتوقون إلى الحرية والكرامة واحترام حقوقهم. إنهم يبحثون عن حياة أفضل تتسم بالرخاء وتحمل أملا للشباب بعيش مستقبل أفضل".
وبحسب هلال، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا في وجه صرخة المعاناة التي أطلقها هؤلاء السكان. "يقع على المنتظم الدولي واجب إنقاذهم من أهوال "البوليساريو" ومنحهم حرية العودة إلى وطنهم الأم المغرب، كما يجب أن يمكنهم من حق أساسي يعترف به القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، والذي يتمثل في هذه الحالة في التسجيل والإحصاء".
كما شدد على أن تسجيل هؤلاء السكان ليس بأي حال من الأحوال عملية سياسية، بل هو مطلب إنساني والتزام قانوني طال انتظاره ويجب تنفيذه في أقرب الآجال. وأضاف السيد هلال أن "الأمر يتعلق باحترام أبسط حقوق هؤلاء السكان المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ أكثر من 45 سنة".
وخلص السفير إلى "أود أن أجدد التذكير بتمسك المغرب بالحل السياسي والواقعي والبراغماتي والدائم والتوافقي لقضية الصحراء المغربية، وبأن الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية يظل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي".