أكد السفير، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمس الثلاثاء بالأممالمتحدة، أن المغرب، وعلى الرغم من التوقفات القسرية للعملية السياسية بسبب العراقيل التي تضعها الأطراف الأخرى، عازم كل العزم على تفعيل الجهوية المتقدمة في الصحراء، تمهيدا للحكم الذاتي. وأوضح هلال، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أن المغرب أطلق، لهذه الغاية، نموذجا تنمويا جديدا بأقاليمه الجنوبية تبلغ ميزانيته نحو 8 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا القرار الاستراتيجي "يطمح إلى تملك ساكنة الصحراء للتنمية الاقتصادية للمنطقة". وأضاف أن هذا القرار نابع من قناعة المغرب بأن "تنمية هذه المنطقة لا ينبغي أن تظل رهينة لجمود العملية السياسية أو لمماطلات الأطراف الأخرى"، مؤكدا أن "المغرب يقدم الرخاء والحرية والأمل لأقاليمه الجنوبية"، في مقابل البؤس واليأس الذي يسود في مخيمات تندوف. وأبرز هلال أن الانتخابات الجهوية والتشريعية، التي جرت خلال سنتي 2015 و2016 في جو من الهدوء ودون وقوع أحداث، والتي وصفتها الاممالمتحدة بالشفافة، "جسدت الانخراط الراسخ لساكنة الصحراء في العملية الديمقراطية، وفي تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان ". وشدد على أنه على عكس مناخ التنمية والديمقراطية الذي تتمتع به ساكنة الصحراء المغربية، "فإن مواطنينا المحتجزين في مخيمات تندوف يتجرعون يوميا الإذلال والحرمان من الحقوق وانتهاك حرياتهم". والأسوأ من ذلك، يأسف هلال، هو "تخلي الجزائر عن مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، لصالح مجموعة مسلحة انفصالية، +جبهة البوليساريو+، تنشر الرعب وتفرط في عسكرة مخيمات يفترض أنها مدنية صرفة". وأعرب السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة عن أسفه إزاء الوضع "الاستثنائي والمجحف" في مخيمات تندوف، مبرزا أن الأمر يتعلق "بساكنة المخيمات الوحيدة التي يظل تعدادها لغزا بالنسبة للمجتمع الدولي وسرا محفوظا لدى الجزائر"، ومتهما البلد المضيف "بانتهاك القانون الدولي، والقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن". وخلص هلال إلى أن "ساكنة مخيمات تندوف محرومة حتى من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجهات المانحة، والتي يتم تحويلها من قبل مسؤولي الجزائر وقادة +البوليساريو+، كما أثبتت ذلك تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، والاتحاد الأوروبي، ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي".
