منظمة جزائرية تستنكر تدهور حقوق الانسان بالبلاد

عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان عن استنكارها لتدهور حقوق الانسان بالبلاد، متحدثة عن "انتهاك مستمر" لحقوق المواطنين، و"لجوء تعسفي" للحبس المؤقت.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في تقريرها السنوي، الذي نشرته بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الانسان، ب"استغلال السلطات للأزمة، وإجراءات الحجر والقيود المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا للقيام باعتقالات استهدفت النشطاء، اعتقادا منها أنها ستكسر بذلك الحراك".
وحذرت الرابطة من أنه "إذا ما استمر النظام في انتهاك حقوق الانسان، فإنه سيكون قد اختار طريق الفوضى التي سيتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ"، مبرزة أن النظام الجزائري "أمام خيارين : إنقاذ منظومة الحكم، أو إنقاذ البلاد".
ولاحظت أنه بعد "حراك سلمي ونموذجي استمر لأزيد من 20 شهرا، والذي وضع حقوق الانسان في صلب المعركة من أجل الكرامة والحرية، ازداد الوضع تدهورا".
وأعربت المنظمة عن قلقها بسبب "الحالة الصعبة" لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، مذكرة بأنه تم في بداية العام الجاري، "إيداع ما لا يقل عن 180 متظاهرا أو ناشطا أو صحفيا رهن الحبس المؤقت، بسبب رفعهم لرايات أمازيغية، أو بسبب مشاركة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أو للمشاركة في الحراك. وح كم على الكثير منهم بالسجن لمدة طويلة وفرضت عليهم غرامات باهظة"، موضحة أن المعتقلين السابقين يطالبون برد الاعتبار لهم، في حين ما يزال 95 معتقل رأي يقبعون في السجون.
كما سجلت أنه تمت متابعة وإيداع العديد من الصحفيين السجن، على الرغم من أن دستور 2016 ألغى تجريم جنحة الصحافة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الرابطة، في تقريرها، أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير "عنيف" على الاقتصاد والحياة اليومية للجزائريين.
واعتبرت أنه "إذا كانت الجزائر في وضع لا تحسد عليه على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فإن وضعية النساء ليست، هي الأخرى، في أحسن حال".
وبحسب المصدر ذاته، فقد "ازداد العنف ضد المرأة بشكل خطير، على مدى العامين الماضيين، لا سيما خلال فترة الحجر المنزلي المرتبط بجائحة كورونا، مع ارتفاع حالات قتل النساء على وجه الخصوص".
وأكدت الرابطة أنه "إذا استمر قانون الأسرة في التحكم في وظيفة الأسرة، من خلال تكريس التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة والتفوق وهيمنة الذكور، فستستمر معاناة المرأة من العنف بجميع أشكاله".
وأوصت المنظمة، إزاء هذا الوضع الحرج والتدهور القائم، والذي أثار انتقادات عبر العالم، بتنظيم نقاش وطني حول حقوق الانسان.
وتأمل المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، من خلال هذا المسعى، في "وضع السلطات أمام مسؤولياتها إزاء تصاعد عمليات ايقاف الفاعلين السياسيين للحراك، والمدونين والصحفيين وحتى أشخاص، يعلقون على الأحداث الوطنية على شبكات التواصل الاجتماعي، وإغلاق مواقع إخبارية (كل شيء عن الجزائر، مغرب إميرجنت، وراديو إم..)، ومدونات، وكذا حظر أي نشاط سياسي أو جمعوي، منذ شهر دجنبر 2019".
ووفقا للرابطة، فإن النظام، وبفرضه خارطة طريقه، وخاصة عبر إجراء استفتاء على الدستور الجديد، الذي تمت مقاطعته على نطاق واسع، "يأمل في أن ينال الملل والتشاؤم والانهاك من مناضلي حقوق الانسان والفاعلين الجمعويين والسياسيين، وبصفة عامة من غالبية الجزائريين".
وفي معرض حديثها عن برمجة سلسلة من المحاكمات التي طالت مسؤولين سامين سابقين، أبرزت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن المحاكمات كشفت عن حجم الفساد المستشري، دون أن تقنع الرأي العام. ولاحظت، في هذا التقرير، أنه "خلال هذه المحاكمات التي خيم عليها ظل بوتفليقة، عبر المتهمون عن أسفهم لغياب الرئيس المعزول، وشقيقه سعيد، المستشار المؤثر السابق، الذي يوجد في السجن بتهمتي التآمر على سلطة الجيش والدولة".