مصالح الاتحاد الاشتراكي ووحدته تجمع الزايدي ولشكر

احتضن المقر الرئيسي للاتحاد الاشتراكي بالرباط، صباح اليوم الأربعاء 20 مارس 2013، لقاء بين أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي يقوده احمد الزايدي، وأعضاء المكتب السياسي للحزب برئاسة إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب. اللقاء كما وصفه المهتمون بقضايا الاتحاد يعد الأول من نوعه الذي جمع تيارين كانا إلى أمس قريب يتبادلان التهم حول ما جرى بالمؤتمر التاسع للاتحاد. إلا أن الحتمية التاريخية للحزب، وانتظارات المطروحة عليه عجلت باللقاء، الذي يعد نقطة تحول بالنسبة لكافة الاتحاديين، الذين عبر بعضهم علانية أن مصالح الاتحاد ووحدته تبقى فوق كل الخلافات الشخصية والاعتبارية.

وتحدث إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، في مداخلته عن رغبة الاتحاديين في التوجه للمستقبل، وجعل مسؤولية الحفاظ على وحدة الحزب فوق كل الاعتبارات، وذلك صيانة لتوابث الاتحاد.

واعتبر لشكر أن الاجتماع ينعقد في مناخ سياسي وطني اختلطت فيه أوراق المشهد السياسي، ما يجعل المواطن العادي سرياليا، حيث تحولت أطراف من الأغلبية إلى معارضة شرسة في حق حكومتها، وتارة أخرى تتحول الحكومة ذاتها إلى معارضة، فيما البلاد تواجه وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، بينما الوثيقة الدستورية تبقى في محطة الانتظار رغم أنها الموجه للمستقبل، شأنها في ذلك، يقول الكاتب الأول الاتحاد، شأن الإصلاحات الكبرى التي ينتظرها المواطنون. وهو ما سيشكل خطورة كبيرة على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الداخل، بل مسا بمصالح المغرب الحيوية بالخارج، يضيف لشكر.

وأضاف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه بات على الحزب أن يدرك التحديات الكبرى المطروحة على جميع المستويات، وعليه أن لا يقبل أي تبرير للتأخير في إطلاق وتنفيذ الإصلاحات التي سماها ب"المصيرية"، ومن تم فالفريق الاشتراكي مطلوب منه أن يجعل من التفعيل الديمقراطي للدستور وإصلاح الدولة أولويات نضالية وطنية تتوحد فيها كل القوى الديمقراطية والاجتماعية.

من جهته اشار احمد الزايدي، اثناء تناوله الكلمة، إلى ما ينتظر الفريق النيابي من مهام تاريخية، في طليعتها مهام تفعيل الوثيقة الدستورية، التي خصت المعارضة بوضع سياسي واعتباري، إلا أن المخطط التشريعي الذي جاءت به الحكومة الحالية، يضيف الزايدي، جعل المعارضة تعيش وضعا شاذا، حيث تم إقصاء المؤسسة التشريعية من أي استشارة تخص الأعمال التحضيرية للمخطط، وهو مس بدور ممثلي الأمة، حيث فوجئ الكل بعرض الحكومة لخارطة طريق وجدول أعمال خاص بها وجعل المؤسسة التشريعية خاضعة لبرنامج الحكومة، حيث ان الحكومة صادرت حق البرلمان في المبادرة التشريعية، خاصة وان عدد مقترحات القوانين المودعة لدى اللجان النيابية الدائمة يتجاوز الستين، وجزء كبير منها للفريق الاشتراكي يضيف الزايدي.

وقال الزايدي أن محاولة الالتفاف العملي على المبادرات التشريعية للمعارضة، لن يكون مقبولا من جانب الفريق الاتحادي، وسيواصل مبادراته من خلال طرح مقترحات القوانين بما يكفل التنفيذ الأمثل لمقتضيات الدستور.

فالفريق النيابي الاشتراكي ،يقول الزايدي، تقدم بمقترحات قوانين بالغة الأهمية، منها مقترحات تهم القانون الجنائي في شقه المتعلق بالاغتصاب، وتزويج المغتصبات، وسن الزواج، ومقترح قانون حول حق الحصول على المعلومة، ثم قانون برهانات اقتصادية وسياسية واجتماعية، لكن الحكومة التفت من خلال أغلبيتها عليها، بدعوى أن فريق من الأغلبية تقدم في آخر لحظة بمقترح قانون في الموضوع، والحال أن الفريق نفسه لم يقدم المقترح إلا 12 ساعة قبل اجتماع اللجنة، بينما مقترح الفريق الاشتراكي يوجد في مكتب اللجنة منذ يوليوز من العام 2012.

وفيما يتعلق بالقانون المنظم لعمل لجان تقصي الحقائق، الذي تقدم فريق من المعارضة، وهو قانون يكتسي أهمية خاصة في محاربة الفساد والريع وإعمال الحكامة، وعدم الإفلات من العقاب، وهو قانون عرقلته الأغلبية رغم الأهمية التي يتمتع بها، تساءل الزايدي عن الأدوات التي ستحارب بها الحكومة الفساد، والكيفية التي سيتم بها إنزال الإنصاف، والكيفية التي ستطبق بها الجهوية، وهي تساؤلات واستفسارات حاول من خلالها رئيس الفريق الاشتراكي الوصول إلى المسافة الزمنية لمخطط الحكومة الذي يمتد إلى 2015 ، حيث أن هذه القوانين لن ينتهي تشريعها إلا تلك السنة. ورغم أن الحكومة الحالية يؤكد الزايدي تتوفر على سلطات دستورية وقانونية وسياسية، لكن الوثيرة التي تسير بها تطرح علامات استفهام، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي.

الى ذلك اعتبر الزايدي نجاح الفريق في مهمته مسؤولية مشتركة، فهو ذراع مؤسساتي أساسي للحزب في تصريف خطه السياسي داخل المؤسسات، وهذا ما يسترعي الانسجام في المواقف، مضيفا أن نجاح ورش إعادة بناء الاتحاد وتجديد هياكله يتطلب التفكير في الآليات الكفيلة بتدبير الاختلاف وسط الحزب.