أدين، اليوم الأربعاء، ثلاثة من نشطاء "الحراك"، الحركة الاحتجاجية الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، مطلع سنة 2019، بستة أشهر حبسا نافذا. وأفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، بأن محكمة تيميمون بولاية أدرار (جنوب- غرب) أدانت أيضا ياسر قاديري، وسعيد زقار، وخليل خيي، وهم ثلاثة نشطاء في "الحراك"، بدفع غرامة وتعويض للدولة. وأوضح المصدر ذاته، أن ياسر قاديري أدين بسنة حبسا، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، مع إعادة تكييف التهمة من "جنحة المساس بالوحدة الوطنية" إلى "نشر وترويج أنباء كاذبة". أما سعيد زقار فقد صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ستة أشهر، في حين أدين خليل خيي بسنة حبسا، منها ستة أشهر حبسا نافذا. وأدين هؤلاء الثلاثة كذلك بدفع غرامة قدرها 30 ألف دينار (186 أورو) وتعويض للخزينة العامة قدره 100 ألف دينار (620 أورو). وكانت النيابة العامة بمحكمة تيميمون قد التمست أحكاما بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف دينار في حق المتهمين الثلاثة. ويقبع في السجون الجزائرية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، حوالي 100 شخص، بتهم يتعلق أغلبها بمنشورات على فيسبوك أو على صلة بالمظاهرات. ووفقا للجنة، فإن بعض هؤلاء المعتقلين، الموزعين على 32 ولاية جزائرية، ظلوا بدون محاكمة منذ عدة أشهر. وكانت قوى عقد البديل الديمقراطي، وهو ائتلاف يضم عدة أحزاب سياسية وجمعيات وأعضاء بالمجتمع المدني الجزائري، قد نددت، مؤخرا، ب"القمع الشرس" لحقوق الانسان بالبلاد. وأعرب هذا الائتلاف، الذي يتكون من عدة أحزاب سياسية (جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي، والاتحاد من أجل التغيير والرقي)، فضلا عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن استنكاره لكون الأمر يتعلق ب"قمع شرس لم يدخر أي فئة من فئات المجتمع : محامون ، صحفيون ، أحزاب سياسية عاطلون ونساء".
