قدر الجزائر أن يحكمها المرضى !

قدر الجزائر أن يحكمها المرضى، كما قدر اللاجئين الصحراويين أن يتحولوا من بشر إلى طواقم إسعاف للجزائر في أزماتها الداخلية. فلطالما كانت ورقة سكان مخيمات تندوف المخرج الآمن للمتعاركين على أعتاب المرادية.
فحينما أشيع أن عبد العزيز بوتفليقة فارق الحياة في 2014، سارعت الاستعلامات الجزائرية إلى استدعاء زعيم “بوليساريو” الراحل، لأجل ترتيب لقاء له مع جثة هامدة قيل إنها لبوتفليقة ليخرج للإعلام ويقول إنه ناقش وحلل واستفاد من نصائح الرئيس المقعد.
وأمام البرلمان الجزائري، عندما لا يجد أي وزير حجة عن مصروفات وزارته، يقول إنه أعطاها لمسؤول في “بوليساريو” تحت خانة مصروفات مختلفة، كما لا تعرض وزارتا الخارجية والدفاع ميزانياتهما للنقاش حتى لا يكشف عن حقيقة المبالغ الجزافية التي يتم صرفها على قادة ومكاتب الجبهة حول العالم، فذاك ملف ليس للنقاش بل لا يُطرح على الطاولة أصلا، فهو حِكر على من ترمي به الصدف على رأس جهاز “ديراس” أو كأن يصل به الإخلاص لمبنى عنتر إلى درجة تعيينه رئيس قسم الاتصالات العسكرية بتندوف.
وما أشبه اليوم بالبارحة، رئيس مريض وجنرالات لا يبيت منهم الواحد في منزله خشية أن يتم اصطياده، لدرجة أن بعضهم رفض حضور اجتماع اللجنة العليا للأمن في غياب الرئيس، وهي حجة تغطي حقيقة الخوف من التصفية أو الاعتقال كما حدث لرئيس استخبارات تبون، واسيني بوعزة، الذي أخذ على حين غرة من مكتبه إلى سجن البليدة العسكري.
أما شنقريحة، الساعي إلى نيابة وزير الدفاع، فأطلق حربا ضد خصومه من الجنرالات، واحتجز الفريق أول بن علي في مبنى الحرس الجمهوري المحاذي لمقر بعثة الأمم المتحدة بالجزائر، بحجة أنه يسرب تقارير لتبون في برلين، دون المرور عبر الأمن العسكري، لأنه المخول الوحيد لإرسال معلومات سيادية خارج الحدود، كما خفض الإعاشة العسكرية بأكثر من النصف عن قطاع بسكرة ووحدة المظليين بتمنراست، بعد أن عجزا عن حبك وتنفيذ سيناريو هجوم إرهابي لأجل إلهاء الرأي العام بنظرية المؤامرة على أمن الجزائر واستقرارها.
وفي ظل هذا الغموض، الذي يكتنف المشهد السياسي في الجزائر، ومع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق الحراك الشعبي الجزائري، لجأ الأمن الجزائري إلى فزاعة الخطر الوهمي الذي يتهدد الأمن القومي الجزائري، بعد استئناف الحرب على حدود الجزائر، رغم أنه لم يستطع، لحد الآن، إقناع الرأي العام المحلي والدولي بوجودها أصلا، رغم تجنيد الجزائر جميع مكونات آلتيها الديبلوماسية والدعائية.
تسيير قوافل إنسانية وتدريب عناصر بينها قاصرون ومنح حيز واسع للنقاش حول حرب “الأقصاف” الخيالية في القنوات الخاصة والعمومية، تماما كما كان الحال في الأسبوعين اللذين أعقبا العملية العسكرية المغربية في الكركرات، هي دلالات على أن الأزمة استفحلت، كأول أيام غياب تبون عن المشهد، وسلسلة الاغتيالات التي أعقبتها بين جناح شنقريحة، وزوج ابنته، محمد قايدي، الذي يتزعم جناحا كان على رأسه اللواء عبد الغني الهامل، مدير الأمن السابق، والذي سيغادر السجن لو نجح خليفته في مقايضة ملفه بملف عراب شنقريحة الجنيرال توفيق.
إلا أن إصرار جنرالات الجزائر على إعطاء الانطباع بوجود حالة حرب جنوب غرب البلاد له الأثر الوخيم على سكان المخيم، بعدما أخذ “سكتور” تندوف العسكري بزمام الأمور بالرابوني، حيث زادت الأمور مأساوية، بعد فرض حالة الطوارئ ومنع الخروج من الرابوني، وتوقف حركة التجارة مع موريتانيا، ما ينذر بكارثة إنسانية وحقوقية.
ومن المتوقع أن تطلق مديرية أمن الجبهة عملية عسكرية واسعة داخل المخيمات الخمسة، لأجل اعتقال أصحاب الأصوات القليلة المنتقدة لتردي الأوضاع بحجة حالة الطوارئ والحرب معاً، في الوقت الذي تسوق فيه الجزائر وصول أطنان من الدقيق (السميد) منتهي الصلاحية والبطاطس الفاسدة على أنه دعم لعوامل الصمود في معركة التحرير للتغطية على إفراطها في إحكام قبضتها على سكان المخيم وتحويلهم إلى أوراق توت تواري بها عورات قياداتها الفاشلة.
عن جريدة "الصباح"