المغرب يقلص من حجم ديونه الخارجية

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الديون الخارجية العمومية المغربية المستحقة بلغ 188,4 مليار درهم في نهاية مارس 2012، مسجلا انخفاضا بنسبة 0,7 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2011، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى الدين الخارجي للخزينة. وأوضحت الوزارة، في تقرير لها، أنه في ما يتعلق ببنية الدين العمومي بالنسبة للدائنين، فإن المؤسسات الدولية للتنمية تشكل المجموعة الأولى للدائنين بالمغرب بنسبة تصل إلى 51,3 في المائة من الدين الخارجي العمومي يليها الدائنون الثنائيون بنسبة 38,3 في المائة.
وكشف التقرير، بخصوص بنية المقترضين، أن الخزينة تتوفر على 52,4 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي.
وتبرز الرسوم على الديون العمومية أن حجم 0,8 مليار درهم تم توجيهه لتمويل مشاريع الميزانية وحوالي 22 مليار درهم لمواكبة جهود الاستثمار الذي تم تنفيذه.
وبحسب العملة، فإن الأورو يستحوذ على حصة الأسد بنسبة 72,2 في المائة العمومي، أما بحسب نوع معدل الفائدة، فيسيطر الدين بمعدل فائدة ثابت بنحو 77,8 في المائة بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير 22,2 في المائة.
ويمثل الدائنون المباشرون في إطار العلاقات الثنائية 39.2 في المائة من مجموع ممولي الدين الخارجي للمغرب، وتأتي على رأسهم دول الاتحاد الأوربي التي تمثل ديونها للمغرب حوالي 25 في المائة، ثم باقي الدول ب10.5 في المائة، بينما لا تشكل البلدان العربية مجتمعة سوى 3.8 في المائة من مجموع دائني المغرب.
غير أن الحصة الكبرى من المديونية الخارجية للمغرب تساهم فيها المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.. والتي يدين لها المغرب ب51.4 في المائة من مجموع مديونيته، فيما تمثل قروض الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية المختلفة 9.4 في المائة من مجموع الدين العمومي الخارجي للمغرب، والذي يتكون في مجمله من ديون متوسطة أو طويلة الأمد ولا مكان فيه للقروض القصيرة الأمد.
وتأتي الخزينة العامة للمملكة على رأس المؤسسات المستهلكة للدين الخارجي العمومي حيث تبتلع وحدها 52.1 في المائة من هذا الدين متبوعة بمختلف المؤسسات العمومية تقتسم 47 في المائة من الحصة المتبقية.