ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي متم شتنبر الماضي ب 6,8 مليار درهم مقارنة بنهاية 2011

أفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية بأن حجم الدين الخارجي العمومي بلغ، متم شتنبر الماضي، 195,9 مليار درهم، مرتفعا ب 6,8 مليار درهم مقارنة بمتم 2011 ، وذلك نتيجة، بالأساس لارتفاع الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوضح التقريرالذي تم تعميمه يوم الاثنين، أن بنية الدين العمومي بالنظر للدائنين، تظهر أن وكالات التنمية الدولية تمثل المجموعة الأولى للمانحين بحصة 51,8 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليها بنسبة 38,5 في المائة الدائنون الثنائيون.
وبالنظر لموقع المدينين ضمن بنية هذا الدين، أشار المصدر ذاته أن للخزينة العامة حصة 51,3 في المائة من مجموع الدين العمومي الخارجي باعتبارها المقترض الأساسي. وبالنظر لعمليات السحب من القروض الخارجية، أشار التقرير إلى أن حجم 5,7 مليار درهم تم توجيهه لدعم الإصلاحات وتمويل المشاريع والميزانية، فيما تم تخصيص ما يقرب من 10,7 مليار درهم لمواكبة المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية.
أما بالنظر للعملات، فيستحوذ الأورو على حصة الأسد ب71,3 في المائة من بنية الدين الخارجي العمومي.
ووفقا لمعدل الفائدة، أوضح التقرير أن الدين بمعدل فائدة ثابت هو المهيمن بنحو 76,6 في المائة، فيما يمثل الدين بمعدل فائدة متغير، 23,4 في المائة.